صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- رداً على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول واقعة إحالة النيابة الإدارية لملحق إداري سابق بالسفارة المصرية في مدريد للمحاكمة العاجلة على خلفية ارتكابه مخالفـات مالية خـلال فترة عمله في السفارة- بأن الجهات المختصة بوزارة الخارجية، بناء على توجيهات من وزير الخارجية سامح شكري، بادرت بإحالة الموظف المشار اليه الى النيابة الإدارية فور اكتشاف مخالفاته.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية اليوم "الأحد" أن الواقعة بدأت عندما اكتشف السفير المصري في مدريد بعض القرائن حول وجود مخالفات مالية لدى الملحق الإداري المسئول عن القسم القنصلي بالسفارة، حيث قام السفير على الفور بإبلاغ الجهة المختصة بالوزارة بالمخالفات المشار إليها، وبعد العرض على السيد وزير الخارجية قرر سيادته على الفور تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، والتي أثبتت وجود المخالفات، ومن ثم تقرر استرداد المبلغ الذي قام الملحق الإداري المذكور باختلاسه، مع إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية التي تولت التحقيق في القضية. 

وأوضح أبو زيد أن وزارة الخارجية تعد وزارة عريقة لها تقاليد ثابتة ومبادئ لا يحيد عنها أي موظف بالوزارة سواء من الكادر الدبلوماسي أو الإداري، مؤكداً على التزام الوزارة بالحيدة والشفافية في كافة تعاملاتها المالية، فضلاً عن التزام وزارة الخارجية بالسياسة العامة للدولة في مكافحة الفساد وعدم التستر على أي مخالفات مهما كان منصب الموظف المتورط فيها، مشيراً إلى أن مبادرة الوزارة بالتحقيق في الواقعة وإحالتها إلى النيابة الإدارية تعد أكبر دليل على ذلك. 

وقد جاء رد الفعل القوي لوزارة الخارجية علي هذه الواقعة تفعيلا لمهام الرقابة الذاتية التي توليها الوزارة اهتماما متزايدا في الآونة الاخيرة تماشيا مع سياسة الدولة في محاربة الفساد بكل قوة.