في إطار استراتيجية النيابة العامة المصرية للتدريب، والتي تستهدف تعزيز التعاون مع النيابات العامة بالدول العربية الشقيقة، نظمت النيابة العامة المصرية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برنامجًا تدريبيًا مشتركًا بمشاركة النيابة العامة القطرية، حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واسترداد الأصول.

وقد أُقيمت فعاليات البرنامج برعاية معالي النائب العام القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، بما يعكس حرص الجانبين على دعم التعاون القضائي وتبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية في هذا المجال.

وتناول البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة، شملت الإطارين الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومفاهيم وأركان كل جريمة، إلى جانب استعراض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن، ودور مجموعة العمل المالي (FATF) وتقارير التقييم المتبادل، بالإضافة إلى عرض التشريعات المصرية والقطرية في هذا المجال.

كما شمل البرنامج تطبيقات عملية حول آليات استرداد الأصول والممتلكات المهربة، ومنهجية التحقيق في هذه الجرائم، وتحليل أنماط غسل الأموال التقليدية وغير التقليدية، إضافة إلى أساليب التحقيقات المالية الموازية، والتعاون بين جهات التحقيق والقطاع المصرفي في تتبع الأموال واستردادها.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تعزيز شراكاتها الدولية، وتطوير أدوات مكافحة الجرائم المالية، بما يتماشى مع أحدث المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.