حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 مارس المقبل، للنطق بالحكم في دعوى تنازع (تناقض) الأحكام القضائية المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر والسعودية والمعروفة باسم اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير.

وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد أصدر في شهر يونيو الماضي أمرا وقتيا بوقف تنفيذ كافة الأحكام المتعلقة باتفاقية "تيران وصنافير" الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ، وتلك التي أصدرتها محكمتا القاهرة للأمور المستعجلة ومستأنف الأمور المستعجلة.

وجاء قرار رئيس المحكمة الدستورية بوقف كافة تلك الأحكام لحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية، وذلك في ضوء دعوى منازعة تنفيذ مقامة بهذا الشأن من هيئة قضايا الدولة واستنادا إلى ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا من توافر ركنى الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها على النحو الذي أقره الدستور.

ورجح تقرير المفوضين مخالفة الأحكام المتناقضة لقواعد الاختصاص الولائي، بأن قضى حكم القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء في حين قضى حكم القضاء المستعجل فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور.