وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، مع  مالينى بلومبرج، المدير القطري لبنك التنمية الأفريقي في مصر، الشريحة الثالثة البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار والذي يموله البنك على مدار 3 سنوات.

ويأتي ذلك في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والذي يهدف لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، إن هذه التوقيع يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

وذكرت الوزيرة، أن هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتوفير البيئة المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتقديم المساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجًا وتوفير فرص العمل للشباب ودعم مشروعات ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا التمويل سيتم توجيهه للحماية الاجتماعية والتي تدخل في احتياجات المواطنين، وأولويات برنامج مصر، في إطار دعم الجزء الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي لمصر.