أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، حادث اختطاف ناقلة نفط في المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال، وعلى متنها عدد من البحارة المصريين، مؤكدًا أنه عمل إجرامي يتنافى مع كافة المواثيق القانونية والإنسانية الدولية ويمثل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأعرب"اليماحي"، في بيان اليوم، عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية مصر العربية ودعم ما تقوم به من جهود من أجل الإفراج عن البحارة المصريين وضمان سلامتهم وتأمين عودتهم ، داعيًا المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة التى تهدد أمن واستقرار الملاحة البحرية الدولية.

كما أدانت دولة قطر حادث اختطاف ناقلة النفط ، واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية ، واعتبرته انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وتهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية ، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الثلاثاء، تضامن دولة قطر الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وذوي البحارة، مشددة على ضرورة ضمان أمنهم وسلامتهم وتسريع عملية الإفراج عنهم.

ودعت الوزارة إلى تضافر الجهود الدولية لضمان أمن الملاحة البحرية وحرية المرور في الممرات المائية الدولية باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار إقليميا وعالميا.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت متابعتها المستمرة لحادث اختطاف ناقلة النفط "يوريكا" بعد اقتيادها من المياه الإقليمية اليمنية إلى المياه الإقليمية الصومالية بالقرب من إقليم بونت لاند، وعلى متنها عدد من البحارة المصريين.

ووجه الوزير الدكتور بدر عبدالعاطى السفارة المصرية فى مقديشيو بمتابعة أوضاع البحارة الثمانية المصريين المتواجدين على متن السفينة وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم والعمل على سرعة الإفراج عنهم.

كما أدانت دولة الإمارات حادث اختطاف الناقلة ، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية مصر العربية، ومع أسر وذوي البحارة المختطفين، ودعمها للمساعي الرامية إلى ضمان سلامتهم وتأمين الإفراج عنهم، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتصدي لعمليات القرصنة والجريمة المنظمة في الممرات البحرية الحيوية.

كما أكدت الوزارة الإماراتية أن أمن الملاحة البحرية يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، مجددة موقف دولة الإمارات الداعي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية السفن التجارية، وضمان سلامة الطواقم البحرية، والحفاظ على أمن واستقرار الملاحة البحرية.