القابضة الغذائية: استمرار عمل غرفة العمليات لمتابعة صرف سلع المنحة بالتوازي مع مقررات شهر مايو
في إطار التنفيذ المتواصل لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم التموينية، أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، استمرار عمل غرفة العمليات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مدار 24 ساعة لضمان توافر السلع في جميع المنافذ التموينية في مختلف المحافظات؛ بهدف متابعة صرف سلع المنحة الحكومية المقررة لحاملي البطاقات التموينية، خلال شهر مايو الجاري.
وقال الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في تصريحات اليوم، إن غرفة العمليات تضم قيادات القابضة وبدّالي التموين ومشروع «جمعيتي» وشركات المجمعات الاستهلاكية والمصرية والعامة لتجارة الجملة، وتعمل بشكل لحظي على متابعة توريد السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، السكر، المكرونة، والزيوت إلى المخازن والمنافذ؛ لضمان انتظام عملية الصرف دون أي تأخير أو نقص.
أضاف أن المنحة الحكومية يتم صرفها من خلال نحو 40 ألف منفذ تشمل فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع "كاري أون" وبدالي التموين ومنافذ مشروع «جمعيتي»، وهو ما يعزز التواصل المباشر مع المستفيدين من منظومة الدعم في مختلف المحافظات.
من جانبه، وجه ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبدالي التموين، الشكر للدكتور المهندس علاء ناجي على دوره في تنسيق العمل وتذليل العقبات داخل غرفة العمليات، مؤكدًا أن التنسيق بين شركة القابضة وبدّالي التموين يُسهم في تسريع وصول السلع إلى البطاقات التموينية وتلبية احتياجات المواطنين بكل سهولة ويسر.
وأضاف نادي أن فريق العمل داخل غرفة العمليات يعمل بروح واحدة لضمان انسيابية صرف السلع والرد على أي استفسارات أو ملاحظات فور ورودها، مؤكدًا أن تلك الآلية تعكس حرص الدولة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في توقيتاته المحددة.
من جهته قال هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، إنه يتم صرف سلع المقررات التموينية لشهر مايو الحالي، بالتوازي مع المنحة الحكومية للشهر نفسه لحاملي البطاقات التموينية.
وأكد رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن عمليات الصرف تتم بشكل طبيعي، ولا توجد أي أزمات في عمليات الصرف، أو تسلم السلع من مخازن شركات الجملة، مع استمرار ضخ السلع الخاصة بالمنحة الحكومية.