تواجه المملكة المتحدة ضغوطاً اقتصادية حادة مع مطلع عام 2026، حيث كشفت تقارير اقتصادية حديثة أن استمرار الارتفاع الجنوني في تكاليف الطاقة قد استنزف من الاقتصاد البريطاني ما قيمته 30 مليار جنيه إسترليني، مما جعل الشركات البريطانية تواجه فواتير كهرباء هي الأعلى على مستوى العالم المتقدم.

وبحسب وكالة بلومبرج ...أشار خبراء اقتصاديون إلى أن بريطانيا أصبحت "أكثر فقراً" بمقدار 30 مليار جنيه نتيجة تحول التدفقات المالية إلى الخارج لسداد قيمة واردات الطاقة باهظة الثمن. هذا العجز لم يؤثر فقط على ميزان المدفوعات، بل انعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، حيث تشير التقديرات إلى أن الأسر البريطانية باتت تنفق جزءاً أكبر من دخلها على التدفئة والكهرباء مقارنة بأي وقت مضى.

ووفقاً لبيانات من "وكالة الطاقة الدولية" وجمعيات الصناعة البريطانية، تحتل الشركات في المملكة المتحدة الآن المرتبة الأولى من حيث تكلفة الكهرباء بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

ولا يزال سوق الكهرباء البريطاني يعتمد بشكل مفرط على الغاز الطبيعي لتحديد الأسعار، مما يجعل المصانع عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

وأدت الزيادات الأخيرة في رسوم "استخدام شبكة النقل" لتمويل التحول نحو الطاقة الخضراء إلى إضافة أعباء إضافية على كاهل القطاع الخاص.

و مع توقف برامج الدعم المباشر للأعمال، وجدت الشركات الصغيرة والمتوسطة نفسها في مواجهة أسعار السوق المفتوحة دون حماية "سقف الأسعار" المطبق على الأسر.