حققت شركات الهيليوم في مقاطعة "ساسكاتشوان " الكندية، مكاسب ضخمة بفضل الحرب في إيران التي منحت المقاطعة فرصة نادرة لتعزيز موقعها في سوق الهيليوم العالمي، إلا أن بعض السياسات الفيدرالية قد تعيق هذا النمو.

وذكرت شبكة "بي إن إن بلومبيرج" أن الاضطرابات في سلاسل إمداد الهيليوم أدت إلى ارتفاع الاهتمام الدولي بالمصادر البديلة، ورغم امتلاك كندا خامس أكبر احتياطي عالمي، إلا أن قادة القطاع يؤكدون أن أوتاوا لا تتعامل مع الهيليوم كمعدن حرج فعلي.

من جانبه، قال ريتشارد دان، المدير التنفيذي لجمعية مطوري الهيليوم في كندا، "إن هناك تناقضاً واضحاً في استبعاد الهيليوم من حوافز تُمنح لقطاعات معادن حرجة أخرى، ما يجعل جذب الاستثمارات أمراً صعباً".

وتبرز أهمية ذلك في مقاطعة ساسكاتشوان التي تعتمد على آبار مخصصة لاستخراج الهيليوم من خزانات غنية بالنيتروجين، بخلاف المنتجين العالميين الذين يحصلون عليه كمنتج ثانوي للغاز الطبيعي.

وتضغط المقاطعة على أوتاوا لمنح الهيليوم معاملة ضريبية مماثلة لبقية المعادن الحرجة، خصوصاً مع تراجع إنتاج قطر ( التي تنتج نحو ثلث الإمدادات العالمية ) 14% ، وفرض روسيا قيوداً على الصادرات، ما زاد اهتمام دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية بالإمدادات الكندية.

ورغم تنامي الطلب، لا تمتلك كندا منشأة تسييل تجارية، ما يضطر المنتجين لإرسال الهيليوم إلى الولايات المتحدة، وهو ما يرفع التكاليف ويزيد المخاطر التجارية، وتستهدف مقاطعة ساسكاتشوان رفع حصتها من السوق العالمية من 3% حالياً إلى 10% بحلول 2030، وهو هدف تقول المقاطعة إن تحقيقه يتطلب تغييراً في السياسات الفيدرالية.