أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق"، إن المناطق الفلسطينية التي زارها الوفد الأممي - كشأن بقية مناطق الضفة الغربية - شهدت تصاعدا في أعمال عنف المستوطنين وعمليات التهجير القسري والهدم والنزوح الإجباري.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، كان منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، "رامز الأكبروف" قاد وفدا من الدبلوماسيين يمثلون إحدى عشرة دولة في زيارة ميدانية إلى الضفة الغربية، وذلك للاطلاع على الأثر الإنساني لعمليات الهدم، والتهجير، والقيود المفروضة على الوصول إلى المياه، وعنف المستوطنين، وجهود الاستجابة.

وقال "حق" إن الوفد زار منازل هجرت قسرا، ومدرسة هدمت، بالإضافة إلى ينابيع مياه استولى عليها مستوطنون إسرائيليون. كما استمع الوفد إلى شهادات من رعاة فلسطينيين يواجهون هجمات متكررة، وعمليات هدم، وقيودا تحول دون وصولهم إلى أراضي الرعي.

وأضاف "حق" قائلا: "لقد دعا الدكتور الأكبروف إلى التضامن والشراكة لدعم الأشخاص الذين تتعرض حياتهم، وأنماط عيشهم، ومصادر رزقهم للخطر. كما شدد على أهمية مساعدة الفئات المستضعفة على البقاء في مناطقها الأصلية، وعلى ضرورة تحقيق المساءلة عن أعمال العنف، وعمليات الهدم، والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية".

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أشار "حق" إلى وقوع حوادث متعددة شملت غارات جوية، وقصفا مدفعيا، ونيرانا بحرية، وإطلاق نار استهدف مناطق سكنية، مما أسفر عن وقوع إصابات وخسائر بشرية وذكر جميع الأطراف بأن المدنيين والمنشآت المدنية يجب أن يحظوا بالحماية دائما.

وأشار شركاء الأمم المتحدة العاملون في قطاع الصرف الصحي، إلى أن مياه الصرف الصحي اجتاحت خام أحياء سكنية في مدينة خان يونس، وذلك عقب انقطاع التيار الكهربائي الناجم عن نقص في زيوت التشحيم اللازمة لتشغيل مولدات محطات الضخ.

وقال "حق" إن هذا الوضع يؤدي إلى تفاقم المخاطر الصحية والبيئية الجسيمة القائمة بالفعل في المنطقة. وأضاف: "يؤكد شركاؤنا على ضرورة السماح بدخول الإمدادات الأساسية إلى غزة على وجه السرعة - بما في ذلك زيوت المحركات وقطع الغيار – حيث إن مزيدا من المرافق الحيوية، ومن بينها الآبار ومحطات تحلية المياه، باتت معرضة لخطر التوقف عن العمل".