تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل، دعوى جديدة تفتح باب الجدل حول نظام محاسبة العدادات الكودية مسبقة الدفع، بعدما أقام أحد المواطنين دعوى قضائية يطالب فيها بوقف تطبيق نظام “السعر الموحد” للكهرباء على عداده الكودي، مؤكدًا أن القرار تسبب في مضاعفة قيمة الاستهلاك الشهري بشكل مفاجئ، رغم تمتعه سابقًا بنظام الشرائح التصاعدية المعمول به مراعاةً للبعد الاجتماعي للمواطنين.

وطالب مقيم الدعوى بوقف وإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من جهات الكهرباء المختصة، بالامتناع عن محاسبته وفق نظام الشرائح التصاعدية على العداد الكودي مسبق الدفع رقم 10128233، والمركب بوحدته السكنية بمنطقة عين شمس الغربية، إلى جانب إلغاء تطبيق القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 عليه بأثر رجعي.

وجاء في الدعوى أن العداد الكودي الخاص بالطاعن تم تركيبه في 25 مارس 2023، وكان يتم احتساب الاستهلاك وفقًا لنظام الشرائح التصاعدية المنصوص عليه في القرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهو النظام الذي ظل مطبقًا حتى نهاية مارس 2026.

وأضافت الدعوى أن شركة الكهرباء بدأت اعتبارًا من 1 أبريل 2026 تطبيق نظام السعر الموحد بواقع 2.74 جنيه لكل كيلو وات/ساعة من أول كيلو استهلاك، دون إخطار مسبق للمشترك أو الحصول على موافقته، ما أدى – بحسب الدعوى – إلى زيادة ملحوظة في قيمة الفواتير الشهرية.

وطالب الطاعن، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار السلبي الخاص بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح، مع وقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما تضمنه من تطبيقه على عداده الكودي، وإلزام جهة الإدارة بإعادة احتساب الاستهلاك وفقًا لنظام الشرائح لحين الفصل النهائي في الدعوى.