واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهود الدولة لحماية الاقتصاد القومي والتصدي لمحاولات الإضرار بالسوق المصرفي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي.

وأكدت التحريات أن المتهمين تورطوا في عمليات المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة، الأمر الذي ينعكس سلباً على استقرار الأسواق والاقتصاد الوطني.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا بما يزيد على 4 ملايين جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

وتأتي هذه الحملات الأمنية المكثفة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى إحكام الرقابة على الأسواق المالية، والتصدي لكافة صور الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي حفاظاً على استقرار المنظومة الاقتصادية للدولة.