كشفت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن اتفاق وشيك لوزارة العدل يقضي بإنشاء "لجنة الحقيقة والعدالة" وتأسيس صندوق تعويضات بقيمة مليار و776 مليون دولار، لتسوية مطالبات من يوصفون بضحايا "تسييس الحكومة"، مقابل تنازل الرئيس دونالد ترامب عن دعاوى قضائية مرفوعة منه ضد مصلحة الضرائب وجهات تنظيمية أخرى.

وأوضحت المصادر أن هذا الصندوق المقترح جاء لتفادي عقبات قانونية وتضارب في المصالح أثارته المحكمة بشأن مقاضاة ترامب للحكومة التي يقودها، مشيرة إلى أن الاتفاق يشترط إسقاط ترامب لدعواه ضد الضرائب ومطالبتين بخصوص التحقيق الروسي وتفتيش منتجع "مارا لاجو".

ووفقا للتقرير، لن يتقاضى ترامب أموالا شخصية من الصندوق، لكن الكيانات المرتبطة به يحق لها ذلك، كما يملك الرئيس صلاحية عزل مفوضي اللجنة دون أسباب؛ وهو ما أثار غضب المشرعين الديمقراطيين، وسط توقعات بأن تنتهي القضية أمام المحكمة العليا.