فرضت الهند قيودا على واردات الفضة بجميع أشكالها تقريبا وبأثر فوري وفقا لأمر حكومي، في خطوة تهدف من خلالها أكبر مستهلك للفضة في العالم إلى الحد من الواردات وتخفيف الضغط على الروبية.

وذكرت منصة "إيدج مالزيا" المتخصصة في الأخبار الاقتصادية أن الهند وضعت واردات سبائك الفضة بدرجة نقاء 99.9% وجميع الأشكال شبه المصنعة الأخرى من الفضة ضمن فئة "الاستيراد المقيد” بأثر فوري، بحسب القرار، حيث شكلت هاتان الفئتان أكثر من 90% من واردات البلاد من الفضة خلال السنة المالية الماضية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه القيود إلى خفض واردات الفضة وتشديد المعروض المحلي، ما قد يرفع الأسعار في السوق الهندية، كما أن تراجع الطلب من الهند، التي تعتمد على الاستيراد لتلبية أكثر من 80% من استهلاكها، قد يضغط على الأسعار العالمية للفضة.

وكانت الهند قد رفعت في وقت سابق من هذا الأسبوع الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة إلى 15% بدلا من 6%، في إطار جهودها لخفض مشتريات المعادن من الخارج وتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي الناتج عن ارتفاع أسعار النفط.

وأنفقت الهند مبلغا قياسيا بلغ 12 مليار دولار أمريكي (47.4 مليار رينجيت ماليزي) على واردات الفضة خلال السنة المالية 2025/2026 المنتهية في مارس، مقارنة بـ4.8 مليار دولار قبل عام، كما أظهرت بيانات وزارة التجارة أن واردات الفضة ارتفعت في أبريل بنسبة 157% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 411 مليون دولار.

وتستخدم الفضة في الهند في صناعة المجوهرات والعملات والسبائك، إضافة إلى التطبيقات الصناعية التي تشمل الطاقة الشمسية والإلكترونيات، ومع ذلك كان الطلب مدفوعا خلال العام الماضي بشكل أكبر بالاستثمار بدلا من الاستهلاك التقليدي للمجوهرات والأواني الفضية، مع تسجيل تدفقات الصناديق المتداولة المدعومة بالفضة مستويات قياسية.

وتستورد الهند الفضة بشكل رئيسي من الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والصين.