قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي ، إن دول مجلس التعاون شددت على أهمية الحوار والدبلوماسية لحفظ الأمن والاستقرار، وحماية الملاحة وسلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة العالمية، واعتماد نهج شامل يقوم على احترام سيادة الدول، وخفض التصعيد، وتعزيز الحوار الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار المستدام.

و أوضح البديوي خلال مشاركته في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى، في جمهورية اليونان، وفقا لبيان الأمانة العامة لدول المجلس اليوم الأحد، إن هذه القمة تؤكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل الرؤى والخبرات ووجهات النظر لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعزيز علاقات التعاون السياسي والاقتصادي بين دول المجلس وأوروبا، لاسيما أن الجانبان يسعيان لتطوير العلاقات الخليجية – الأوروبية إلى آفاق أرحب.

كما أكد على عدة معطيات، أن تأثير حرب أمريكا وإيران امتد إلى أمن الطاقة والملاحة والبنية التحتية، وأن أمن واستقرار الخليج مصلحة دولية مشتركة، وليس شأنا إقليميا فقط، وأشار إلى أن دول مجلس التعاون لم تعد مجرد مورد للطاقة، بل أصبحت أيضا مستثمرا عالميا وشريكا في البنية التحتية ومركزا لوجستيا وتقنيا، وفي مجالات الربط الكهربائي والهيدروجين والطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الانبعاثات.

وأضاف البديوي أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونا دوليا أوسع وشراكات استراتيجية وتبادلا للخبرات والمعلومات، مع ضرورة الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وأن دول مجلس التعاون ماضية في الاستثمار بالتقنيات الحديثة لتعزيز الأمن والاستقرار، من خلال تطوير القدرات السيبرانية، وتعزيز الأمن الرقمي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الدفاع والإنذار المبكر وحماية البنية التحتية، إلى جانب دعم الابتكار وبناء الكفاءات الوطنية.

كما أشار ، إلى أن الأمن لم يعد عسكريا فقط، بل أصبح أمنا تنمويا وتقنيا واقتصاديا وإنسانيا، وأن دول مجلس التعاون في هذا الجانب، مستمرة في العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز الأمن والاستقرار وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات الأمن البحري، والأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود، مشيدا بالحوار الأمني الخليجي الأوروبي عام 2024.