أنهت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الأحد، على تباين مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 65.70 نقطة بما نسبته 0.75% ليصل إلى مستوى 8698.77 نقطة، إذ جرى تداول نحو 368 مليون سهم عبر 22 ألفا و2 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 84.3 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.94 نقطة بما نسبته 0.02% ليصل إلى مستوى 8487.27 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 217 مليون سهم من خلال 12 ألفا و499 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 34.1 مليون دينار كويتي.

بينما سجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 83.49 نقطة بما نسبته 0.90% ليصل إلى مستوى 9195.18 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 151 مليون سهم عبر 9503 صفقات نقدية بقيمة تصل إلى نحو 50.1 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 184.24 نقطة بما نسبته 1.93% ليصل إلى مستوى 9382.81 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 186 مليون سهم عبر 9802 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 28.1 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "خليج ت" و"تمدين أ" و"تجارة" و"أصول" و"التقدم" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "الكوت" و"الخليجي" و"وطنية" و"مخازن" و"سنرجي" الأكثر انخفاضا.

وفي سياق متصل، أفاد تقرير شركة "الشال" الكويتية للاستشارات المالية بأن أداء شهر أبريل 2026 كان موجبا لمعظم أسواق عينة تضم 14 سوقا ماليا على مستوى العالم، مضيفا أن عدد الأسواق الرابحة في أبريل 2026 بلغ 13 سوقا.

ومن ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن حصيلة الأداء منذ بداية العام الجاري تحسنت لبعض الأسواق، إلا أن غالبية أسواق العينة (8 أسواق) مازالت تسجل أداء سالبا مقارنة مع مستويات نهاية عام 2025.

وأوضح أن أكبر الرابحين في شهر أبريل الماضي كان السوق الياباني، الذي كسب مؤشره نحو 11.4%، لتصبح مكاسبه منذ بداية العام نحو 17.8%. تلاه كل من السوق الأمريكي والسوق الألماني بمكاسب بلغت نحو 7.1% لكل منهما، لتصل مكاسب السوق الأمريكي منذ بداية العام إلى نحو 3.3%، أي انتقل من المنطقة السالبة إلى المنطقة الموجبة، فيما انخفضت خسائر السوق الألماني إلى نحو 0.8%، وجاء السوق الهندي في المرتبة الرابعة بمكاسب شهرية بلغت نحو 6.9%، إلا أنه مازال أكبر الخاسرين منذ بداية العام عند نحو -9.7%.

وأضاف أن سوق دبي جاء بمكاسب شهرية بلغت نحو 6.1% كما حقق السوق الصيني مكاسب بنحو 5.7% تتبعهم بورصة الكويت بتحقيقها مكاسب بنحو 5.3%، لتنخفض خسائرها منذ بداية العام إلى نحو 0.5%. أما بالنسبة لبقية الأسواق، فقد حققت بورصة البحرين والسوق الفرنسي مكاسب شهرية بنحو 3.8% لكل منهما، حيث قلصت بورصة البحرين خسائرها منذ بداية العام إلى نحو -4.6% في حين بلغت خسائر السوق الفرنسي نحو 0.4%، أي أقل الخاسرين منذ بداية العام.

وأشار إلى أن مكاسب بورصة قطر وسوق أبوظبي جاءت بنحو 2.9% و2.7% على التوالي، وسجلت بورصة مسقط مكاسب شهرية بنحو 2.5% لتواصل تصدرها للأسواق الرابحة منذ بداية العام بمكاسب استثنائية بلغت نحو 42.7%، مضيفا أن أقل الرابحين خلال شهر أبريل كان السوق البريطاني بمكاسب بلغت نحو2.0%.

ولفت التقرير إلى أن الخاسر الوحيد في شهر أبريل كان السوق السعودي الذي فقد مؤشره نحو 0.6% لتتراجع بشكل طفيف مجمل مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 6.6% ليصبح ثالث أكبر الرابحين ضمن أسواق العينة.

من جهة أخرى، أفاد تقرير "الشال" بأن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي في الكويت (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد ارتفع بما قيمته 2.50 مليار دينار كويتي ليصبح 2.55 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2026 مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2025 أي ما نسبته نحو 5.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المُقدر لعام 2026 والبالغ نحو 49 مليار دينار كويتي (من دون احتساب الدين العام الخارجي).

وذكر التقرير، استنادا إلى بيانات بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2026 قد بلغ نحو 54.141 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 51.8% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.915 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 7.8% عما كان عليه في نهاية مارس 2025.

وأضاف أن إجمالي التسهيلات الشخصية في نهاية مارس 2026 بلغ نحو 20.052 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 37.0% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 19.398 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2025 وبنسبة نمو بلغت نحو 3.4%، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 17.369 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 86.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.047 مليار دينار كويتي.

وأشار التقرير إلى أن التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار في نهاية مارس 2026 بلغت نحو 11.021 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 20.4% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (مقارنة مع 10.449 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2025)، وبنسبة نمو بحدود 5.5%، وبلغت التسهيلات الائتمانية لشراء الأوراق المالية نحو 4.850 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 9.0% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (مقابل 3.775 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2025)، ولقطاع التجارة نحو 3.560 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 6.6% (مقارنة مع 3.823 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2025)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.831 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 5.2% (2.603 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2025)، ولقطاع الصناعة نحو 2.259 مليار ديننار كويتي، أي ما نسبته 4.2% (2.218 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2025)، ولقطاع المؤسسات المالية غير البنوك نحو 1.767 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 3.3% (1.429 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2025).

وأشار إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ في نهاية مارس 2026 نحو 54.838 مليار دينار كويتي وهو ما يمثل نحو 52.5% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.765 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو 7.4% عما كان عليه في نهاية مارس 2025.