من يرصد الأحداث السياسية في الدول العربية والإفريقية عقب ثورة يوليو 1952، يجد أن الفضل لمعظم عمليات التحرر من الاستعمار في تلك الدول كان ورائها الرئيس جمال عبد الناصر، فقد نجحت الثورة البيضاء، ثورة يوليو التي لم ترق فيها قطرة دم واحدة، في إنهاء العهد الملكي، وبعد عامين نجحت في توقيع اتفاقية لجلاء المستعمر عن مصر.

وانطلاقاً من تلك النجاحات بدأ الرئيس جمال في الحركات التوسعية التحررية، لحث الدول الإفريقية والعربية أن تحذو حذو مصر، وساند الرئيس جمال كل الحركات التحررية في إفريقيا، وأنشأ الرابطة الإفريقية عام 1955، وبعد ثمان سنوات أسس ناصر منظمة الوحدة الإفريقية في عام 1963، لتصبح كياناً مؤثراً في هيئة الأمم المتحدة وترعى شئون إفريقيا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقاقياً.

بدأت منظمة الوحدة الإفريقية أعمالها في رعاية القارة ووحدتها مع أول مؤتمر، سُمي مؤتمر الوحدة الأفريقية وأقيم بالقاهرة عام 1964 وترأس الزعيم جمال عبد الناصر دورته الأولى في أحضان القاهرة، ودعا كل الزعماء والملوك الأفارقة لحفل عشاء بقصر عابدين على شرف مؤتمر الوحدة الإفريقي الأول.

يتضح من ذلك السرد دور مصر الفعال في نشأة الرابطة الإفريقية ثم منظمة الوحدة، ثم رعاية وليدها "مؤتمر القمة الإفريقي .. وعند تولي الرئيس السادات الحكم حرص على المشاركة في كل دورات مؤتمر القمة الإفريقي، وهذا ما انتهجه الرئيس الأسبق مبارك، فقد اختارته الدول الإفريقية ليكون رئيساً لمنظمة الوحدة لدورتين عام 1990 وعام 1994.

رغم ذلك الترشيح الإفريقي للرئيس مبارك، لكن دور مصر قد تراجع في عهده كثيراً ، بسبب محاولة اغتياله في أديس أبابا عام 1995، وتمثل التراجع في ضعف التمثيل المصري في الفعاليات الإفريقية، وبالتالي فقدت مصر التأييد الإفريقي في كل الأصعدة مع تهميش دورها في الصراعات الإفريقية مما نتج عنه تصاعدت التوترات بين مصر ودول حوض النيل.

تبدل اسم منظمة الوحدة الإفريقية إلى الإتحاد الإفريقي بداية من عام 1995 ، وحاول عمرو موسى رأب الصدع في القمة التي عقدت في أديس أبابا 2012 حيث ترأس وفد مصر في الدورة الثامنة عشر للإتحاد الإفريقي وكان موضوعها "تعزيز التجارة البيئية الإفريقية".

في أعقاب قيام ثورة 30 يونيه عام 2013 اختلفت ردود الأفعال الدولية حول تصنيف الثورة ، فهناك من أيد وجاء من عارض ومنهم من بات موقفه غير واضح ، وجاء رد فعل الإتحاد الإفريقي مخيباً لمصر حكومة وشعباً ، حيث علق الإتحاد عضوية مصر ، بحجة أن دستورها معطل، وهذا ما صرحت به رئيسة الوزراء الإثيوبية دلاميني زوما.

تناسى ذلك القرار دور مصر الريادي في إنشاء وهيكلة اللبنة الأولى للوحدة الإفريقية ، ودورها البارز في مساعدة الشعوب الإفريقية في نيل استقلالها ودعم حركات التحرر التي أوفد إليها كبار الضباط الأحرار ومنهم عبد الحكيم عامر وصلاح سالم وغيرهم.

بدأت مصر عهداً جديداً لاستعادة مكانتها فور صدور قرار تعليق عضويتها ، وتمثل في جولات إفريقية قام بها وزير الخارجية سامح شكري ، وكان هذا التحرك وفق خطة محددة ، لا ترنو فقط لإعادة مصر لدورها الإفريقي ، بل لإيجاد مصالح مشتركة تقوم على تحقيق المنافع المتبادلة، ومع إقرار الدستور في يناير 2014 زار مصر وفد إفريقي وأجمع في 17 يوليو من نفس العام على عودة مصر وإلغاء قرار تعليق عضويتها في الإتحاد الإفريقي.