أعلن القصر الرئاسي الفلبيني اليوم /الاثنين/ أن الحكومة لم تُقرر بعد ما إذا كانت ستطلب ميزانية تكميلية من الكونجرس لدعم إجراءات استجابة الفلبين لاضطرابات إمدادات النفط العالمية الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الفلبينية، كلير كاسترو، المسؤولة الإعلامية في القصر، إن وزارة الميزانية والإدارة لا تزال تُجري تقييمات قبل وضع أي توصية نهائية، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية.

وأوضحت كاسترو - خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي - بحسب وزارة الميزانية والإدارة - "تواصلنا معهم بشأن إمكانية تقديم ميزانية تكميلية، لم يُتخذ قرار نهائي بعد".

وأضافت: "في الوقت الراهن، ستعتمد أي خطوات مستقبلية على نتائج التقييم المشترك بين الوكالات، والمساحة المالية المتاحة للحكومة، والحاجة الفعلية لتدابير الاستجابة".

وفي مارس الماضي، أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، بموجب الأمر التنفيذي رقم 110، حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة، وذلك بسبب تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على أسواق الوقود العالمية.

وعقب هذا الإعلان، نفذت الحكومة الفلبينية حزمة استجابة تستهدف الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك دعم الوقود لسائقي النقل العام والمزارعين والصيادين.