توقع مسئولون بقطاع النقل الأردني انتعاشًا كبيرًا في حركة الترانزيت والشحن عبر ميناء العقبة خلال يونيو المقبل، مدفوعًا بزيادة الاعتماد الإقليمي على الميناء كمركز لوجستي لنقل البضائع إلى العراق ودول الخليج.

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع بالأردن الدكتور ضيف الله أبو عاقولة "إن حركة الشحن والترانزيت تشهد نموا ملحوظا عبر ميناء العقبة والمعابر البرية، مع ارتفاع حجوزات البضائع خلال الفترة المقبلة، خاصة من جانب تجار عراقيين وسوريين يعتمدون على العقبة كبوابة رئيسية لوارداتهم".

وأضاف "أن حركة الشحن البري من العقبة إلى العراق تشهد نشاطًا متزايدًا، إلى جانب استمرار تدفق البضائع القادمة من دول الخليج، بما يعزز دور الأردن كممر تجاري إقليمي".

وأوضح "أن التغيرات التي تشهدها مسارات التجارة والنقل في المنطقة ساهمت في تعزيز مكانة ميناء العقبة، خاصة مع زيادة الاعتماد على البضائع الخليجية القادمة من السعودية والإمارات والكويت".

وأشار إلى أن تراجع حركة بعض البضائع الآسيوية عبر المواني الخليجية بسبب تحديات الملاحة البحرية فتح المجال أمام زيادة استقبال ميناء العقبة للحاويات والبضائع بشكل مباشر.

وكشف أبو عاقولة عن تسجيل حجوزات مرتفعة على ميناء العقبة خلال يونيو المقبل، مع توقعات بزيادة تدريجية في حركة السفن والحاويات اعتبارًا من نهاية مايو الجاري.

وحول ملف تحديث قطاع النقل، أوضح أن عدد الشاحنات الأردنية التي يقل عمرها التشغيلي عن 20 عاما يبلغ نحو 19 ألف شاحنة، فيما يشمل برنامج التحديث أكثر من 21 ألف شاحنة ورأس قاطرة تجاوز عمرها التشغيلي 20 عاما.

وأكد أن الحكومة الأردنية قدمت حوافز للقطاع تشمل إعفاءات ضريبية ورسوم ترخيص، مطالبًا بتوفير قروض ميسرة منخفضة الفائدة لدعم تحديث أسطول الشاحنات، خاصة أن نحو 80% من القطاع مملوك لأفراد.

كما دعا إلى تخفيف بعض القيود التشغيلية المرتبطة بقطاع النقل خلال الفترة الحالية لدعم انسيابية حركة البضائع وخفض كلف النقل.

وحول التبادل التجاري مع سوريا، أشار إلى استمرار العمل بنظام "الباك تو باك" في مركز جمرك نصيب، ما يطيل مدة تفريغ البضائع الترانزيت والصادرات الأردنية، داعيا إلى تسهيل دخول الشاحنات والتفريغ المباشر داخل الأراضي السورية.

ولفت إلى أن بعض شركات الملاحة العالمية ما تزال تفرض رسوما إضافية على الشحنات المتجهة إلى ميناء العقبة، رغم ارتفاع حركة الحجوزات وكفاءة تشغيل الميناء.