قررت لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بالتغيرات المناخية في اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الرئيس الجابوني علي بونجو على هامش الدورة الثلاثين للقمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، اختيار مصر عضوا دائما في اللجنة، نظرا لما بذلته من جهود في توحيد الموقف الأفريقي أمام المحافل الدولية فيما يتعلق بالتغير المناخي، ودفاعها عن مصالح الدول الأفريقية في قمة باريس للمناخ وفي الاجتماعات الدولية الأخرى الخاصة بالمناخ.

صرح بذلك الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، عقب انتهاء الاجتماع، وقال إن مصر جددت الدعوة لاستضافة سكرتارية مبادرة المناخ الأفريقية ومنحها مقرا دائما في القاهرة.

وأوضح الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يشغل منصب رئيس لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بالتغيرات المناخية أثناء مؤتمر باريس للمناخ عام ٢٠١٤، وأن قرار اختيار مصر لتكون عضوا دائما في اللجنة جاء نظرا لما قامت به من جهود لتوحيد كلمة أفريقيا فيما يتعلق بالتغيرات المناخية في المحافل الدولية، وهو ما أشاد به الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، وأيضا لما قامت به مصر للتقدم بمبادرة التكيف مع التغيرات المناخية والتي تشمل الحد من الانبعاثات الغازية، والعمل على تجنب الآثار السلبية لهذه التغيرات مثلما فعلته مصر من إقامة حواجز لحماية شواطىء البحار من التآكل، أو تربية الماعز النوبي الذي لا يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.

وقال وزير البيئة إن مصر قادت المطالب الأفريقية بأن تتحمل الدول الصناعية الكبرى المتقدمة تكاليف التكيف مع هذه التغيرات المناخية، باعتبار أن هذه الدول هي السبب الرئيسي فيها نتيجة الانبعاثات الغازية الهائلة التي تنتج عن كثافة عمليات التصنيع، ومن هنا فإن هذه الدول الصناعية مطالبة بدفع فاتورة التلوث المناخي وما يحدثه من تغييرات على البيئة.

وأضاف أن مصر أخذت على عاتقها وضع دراسات فنية توضح الأضرار البيئية التي تسببت فيها التغيرات المناخية، مما دفع الدول الأفريقية إلى مطالبة الدول الصناعية بدفع ٥٠ مليار دولار للإنفاق على سبل التكيف مع هذه التغيرات التي لم تتسبب فيها، ومن بين هذه السبل إقامة وسائل للإنذار المبكر من نتائج التغيرات المناخية، وفي هذا الصدد استقدمت مصر مجموعة من الخبراء الفنيين من سويسرا لإعداد الدراسات الخاصة بتكلفة هذه التغيرات، وتدريب نظرائهم الأفارقة على خطة مواجهة هذه التغيرات.