تقرير: سحر رشيد
أخيراً وبعد ١٠ سنوات يخرج قانون التأمين الصحي الشامل للنور بعد حسم أمر الدراسة الإكتوارية التي طالما كانت هي العقبة التي تواجه تنفيذ القانون الذي بدأ إعداده منذ حكومة الدكتور أحمد نظيف؛ إذ عانت الدراسة في وقتها تحديد اشتراكات المرضي وبعد ثورة ٢٥ يناير وتعاقبت الحكومات وعانى سعر صرف الجنيه من تقلبات عنيفة أمام الدولار، كما سببت كل هذه الأمور في تأخر صدور القانون وإنما أصبح ضرورياً في ظل تدني الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية في وقت أصبحت الهيئة العامة للتأمين الصحي تغطي ما يقرب من ٦٠٪ من الشعب المصري و٤٠٪ من الشعب المصري بلا تأمين صحي بالإضافة لفوضي الأنظمة العلاجية.
وبدأ مجلس الوزراء الأسبوع الماضى بمناقشة القانون الجديد علي مدار ٣ جلسات.
وإن الدراسة الإكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي سيتم الانتهاء منها في النصف الثاني من شهر مارس المقبل واستكمال باقي الدراسات والانتهاء منها في شهر يونيه المقبل، فيما رصدت الحكومة ٢٥٠ ألف دولار للمكتب الإنجليزي الذي يقوم بتنفيذ الدراسة الإكتوارية.
وتعد الدراسة الإكتوارية هي السبب الرئيسي في إنفاذ القانون لضمان استدامة تقديم الخدمة والاستمرار في تطويرها طول فترة سريان القانون مع تشكيل الهيئات المسئولة عن نظام التأمين الصحي الجديد.. وتحدد الدراسة قيمة الاشتراكات والدعم الذي ستتحمله الدولة للفئات الأكثر احتياجاً.
ويستلزم القانون تجهيز الكوادر والأجهزة الطبية العاملة؛ حيث تستهدف الحكومة أن يكون هناك تأمين صحي شامل لجميع المصريين، ويرفع الحظر المالي من المشكلات الصحية عن كاهل المواطن المصري، وإتاحة الرعاية الصحية للمواطنين من خلال القطاعين الخاص والحكومي، وتستهدف الحكومة أن يكون هناك تكافل بين جميع المواطنين يجمع جميع الفئات من الكبير للصغير ويقوم الأغنياء فيه بدورهم المجتمعي نحو ذوي الدخل المحدود.. ويعد القانون إلزامياً شاملاً وتكون الأسر فيه هي النواة؛ بحيث يتم عمل ملف باسم رب الأسرة ومن يعولهم.
وطبقاً لمناقشات مجلس الوزراء فإن القانون سيغطي جميع المصريين بنهاية ٢٠١٧.. ومن مزايا القانون الجديد أن الرقم القومي للمريض يكفي لتقديم الخدمة العلاجية بالسرعة والدقة للمريض والمتابعة والرقابة لجميع مراحل تقديم الخدمة العلاجية والتأكد من جودة الخدمة.
وبتطبيق القانون الجديد للتأمين الصحي لم يعد هناك ما يسمي بقرارات العلاج الطبية كاملة مقدمة بجودة عالية في وقت تقدم فيه وزارة الصحة الخدمة الطبية تحت رقابة من هيئة مستقلة.
وسيتم تنفيذ القانون على ٣ مراحل على ٦ سنوات ستكون محافظات السوي، وبورسعيد، والإسماعيلية، وشمال وجنوب سيناء، والإسكندرية ضمن المرحلة الأولي، ومحافظات بني سويف، والفيوم، وأسيوط، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر ضمن المرحلة الثانية.. ومحافظات مرسى مطروح، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والغربية، والبحيرة، والقليوبية، والجيزة، والقاهرة ضمن المرحلة الثالثة.
ويعتمد القانون الجديد على ٣ كيانات رئيسية وهي الهيئة القومية للتأمين الصحي الشامل وهي هيئة الإدارة والتمويل وشراء الخدمة وتكون تابعة لمجلس الوزراء.. وهيئة المستشفيات تتولى الرعاية الصحية بمستوياتها المختلفة وتكون تابعة لوزير الصحة وهيئة الرقابة الصحية وتكون تحت إشراف رئيس الجمهورية.
وتركزت اعتراضات نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية في الفترة الماضية على تبعية الرقابة لمجلس الوزراء، واعتبر القانون يزيد من الاعتماد على المستشفيات الخاصة تحت مسمي الجودة، وأنه سيزيد من الأعباء الملقاة على المواطن علي أساس تحمله أعباء مالية إضافية مقابل الحصول على الخدمة.
كما أنه كانت هناك اعتراضات على تبعية الرقابة لمجلس الوزراء في وقت أعلن فيه وزير الصحة أن تخصيص ٣٪ من الناتج المحلي لوزارة الصحة لا يكفي لتحقيق خدمة طبية شاملة لجميع المواطنين.
وأكدت مناقشات مجلس الوزراء أن القانون الجديد لن يضيف أعباء مالية إضافية علي الأسر المصرية، مؤكدة أنه سيرفع الأعباء عن الأسر المصرية وسيدفع المقتدر نسبة كبيرة من دخله ويستفيد منها الأقل قدرة.
وإن القانون الجديد سيسمح بالتأكيد من جودة الخدمة المقدمة للمريض واتفاقها مع معايير الجودة المحددة، وكذلك المراقبة والمراجعة الطبية والمالية آلياً بناءً على خطط مستقبلية لكل من المرضي والأمراض والعلاج وإنشاء ملف إلكتروني شامل وتفصيلي طبي ومالي لكل مواطن.
ويساهم هذا الأمر في رسم خريطة صحية متقدمة للأمراض لدعم متخذ القرار لإنشاء نظام خدمة العملاء، وهذا النظام يشعر المواطن بتطوير الخدمة.
ويضمن القانون تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين من المواطنين بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، ويتضمن شمول الفئات غير الرسمية في ظل استدامة التمويل، الذي يغطي جميع المواطنين تحت مظلة الضمان الصحي الشامل.
ويتضمن القانون تحديد مصادر التمويل وآليات الحصول عليه وإتاحة الحصول عليها ودعم حرية المؤمن عليه في الاختيار بين أي من مقدمي الخدمة الصحية سواء في القطاع الحكومي أو غير الحكومي وخلق روح المنافسة، وكذلك تحديد النظام الرقابي والعقوبات لضمان التنفيذ والاستمرارية.. وأن القانون سيسري علي جميع المواطنين في كل الفئات العمرية لجميع أنحاء الجمهورية.