أقر البرلمان الأوروبي بشكل نهائي، الثلاثاء، مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب الأجنبية، في خطوة تهدف إلى حماية صناعة الصلب الأوروبية التي تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب تدفق الصادرات الصينية منخفضة التكلفة.

وصوّت أعضاء البرلمان بأغلبية 606 أصوات مقابل 16 لصالح رفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50%، مع خفض حجم الواردات المسموح بها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47%.

وبموجب الإجراءات الجديدة، التي جاءت استناداً إلى مقترح قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تقليص الحصص المعفاة من الرسوم إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو حجم واردات الاتحاد الأوروبي من الصلب خلال عام 2013.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن السوق بدأت تشهد اختلالاً منذ ذلك الوقت نتيجة فائض الإنتاج العالمي، خاصة من الصين التي تدعم شركات الصلب المحلية بشكل كبير وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج العالم من الصلب.

وقالت عضوة البرلمان الأوروبي كارين كارلسبرو، التي دعمت تمرير الاتفاق داخل البرلمان، إن “أوروبا تحتاج إلى صناعة صلب قوية وتنافسية تقوم على التجارة والابتكار والمنافسة العادلة”، مشددة على أن مواجهة الآثار التجارية السلبية لفائض الإنتاج العالمي أمر ضروري.

ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو 2026، بعد الحصول على الموافقة النهائية من دول الاتحاد الأوروبي.

وتتوافق الاستراتيجية الأوروبية مع النهج الذي تبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على المعادن منخفضة التكلفة القادمة من الصين، فيما يواصل الاتحاد الأوروبي مطالبة الولايات المتحدة بخفض الرسوم المفروضة على الصلب الأوروبي.