واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عبر إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 14 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.