أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار الدولة في التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وعدم التهاون في تغيير استخدام الأراضي الزراعية أو التعدي عليها بالبناء، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وتحقيقًا للانضباط العمراني.

جاء ذلك خلال استضافة الوزارة اجتماعاً لأعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة، في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة ، لتذليل أية معوقات تواجه المواطنين في ملف التقنين والتنسيق المستمر مع المحافظات لسرعة الانتهاء من كافة الطلبات والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أملاك وأراضي الدولة.

جاء ذلك بحضور أعضاء لجنة التقنين بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، كما شارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس القيادات التنفيذية في المحافظات.

وناقش الاجتماع العديد من الاستفسارات المتعلقة بالمنظومة من جانب ممثلي المحافظات واستعراض أسلوب الحل لها من خلال المختصين.

وخلال الاجتماع، وجهت الدكتورة منال عوض، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المتكاملة بالوزارة بتنظيم ورش عمل تدريبية لمديرى الأملاك بالمراكز والمدن والأحياء من خلال لجنة التقنين بوزارة التنمية المحلية والبيئة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي سرعة الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة في ظل القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ولم يتم البت فيها بعد، وكذلك سرعة الانتهاء من مراحل دورة التقنين للطلبات المتقدمة فى ظل القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة المرور على أراضي الدولة من خلال اللجان المختصة وتوجيه المتعدين للتقدم للتقنين خلال الفترة القانونية قبل ١٨ يوليو ٢٠٢٦ ، أو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعدين حال عدم التقدم لتوفيق أوضاعهم، وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة السبل للحد من ظاهرة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وكذلك المتغيرات المكانية غير القانونية.

وأهابت وزارة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة من خلال المنصة الوطنية عبر الرابط: https://nplr.estrdad.gov.eg