أبرم الجهاز المصري للملكية الفكرية بروتوكول تعاون مع معهد حقوق حضارة، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية التراث الحضاري والمعارف التقليدية وربطها بمنظومة الملكية الفكرية، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ورؤية مصر 2030.

ووقع بروتوكول التعاون الدكتور هشام عزمي رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتور أحمد راشد رئيس معهد حقوق حضارة، في إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد المعرفة وتعزيز حماية التراث الثقافي والحضاري من خلال أدوات الملكية الفكرية الحديثة.

وأكد هشام عزمي أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يواصل دوره الوطني في دعم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الوعي المجتمعي بالملكية الفكرية وتوظيفها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى أن التعاون مع معهد حقوق حضارة يمثل إضافة نوعية تسهم في تطوير نموذج مصري رائد عالميًا لحماية الحضارات والبيئات الأصلية من منظور الملكية الفكرية.

وأوضح أن البروتوكول يأتي في إطار حرص الجهاز على توسيع نطاق تطبيقات الملكية الفكرية لتشمل الأبعاد الحضارية والثقافية، بما يعزز مكانة مصر وريادتها الحضارية، ويدعم جهود الدولة في حماية التراث والمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية المرتبطة بالهوية المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد راشد أن توقيع بروتوكول التعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية يمثل خطوة مهمة نحو تأسيس إطار علمي ومؤسسي متكامل لحماية حقوق الحضارات وبيئاتها الأصلية، مشيرًا إلى أن مصر بما تمتلكه من تاريخ حضاري فريد قادرة على قيادة نموذج عالمي جديد يربط بين حماية التراث الإنساني ومنظومة الملكية الفكرية الحديثة.

وأضاف أن التعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي يعكس إيمانًا مشتركًا بأهمية توظيف البحث العلمي والمعرفة في حماية الهوية الحضارية والثقافية، ودعم الجهود الدولية المتعلقة بالمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية والموارد الوراثية، بما يسهم في بناء مستقبل قائم على احترام الحضارات وصون إرثها الإنساني.

ويتضمن بروتوكول التعاون العمل على دمج علم "حقوق حضارة" وعلم "السيفيليزولوجي" (Civilizology) ضمن منظومة الملكية الفكرية، بما يتوافق مع المبادئ الدولية المعتمدة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن المعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية والموارد الوراثية.

كما يشمل التعاون تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل مشتركة، ودعم الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة، وتطوير برامج تدريبية للعاملين، فضلًا عن إعداد أوراق سياسات وطنية ودولية تتعلق بحماية الحضارات والتراث الثقافي.

ونص البروتوكول كذلك على إنشاء وحدة متخصصة داخل الجهاز المصري للملكية الفكرية تحت مسمى "وحدة حقوق حضارة" (CRI@EGIPA)، بهدف إعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة، وتقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية في مجالات الحضارة والتراث.

ويأتي هذا التعاون تأكيدًا للدور المحوري الذي يقوم به الجهاز المصري للملكية الفكرية في دعم الابتكار وحماية التراث الوطني، وترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة في تطوير منظومة متكاملة للملكية الفكرية تجمع بين حماية الحقوق وتحقيق التنمية المستدام.