أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد إزاء ما تداولته وسائل الإعلام بشأن نيّة ما يُسمى بإقليم "أرض الصومال" الإقدام على فتح ما يُسمى "سفارة" له في مدينة القدس المحتلة، في تحدٍ صارخ لإرادة المجتمع الدولي بأكمله، وانتهاك جسيم لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

واعتبرت الأمانة العامة للمنظمة - في بيان اليوم /الأربعاء/، عبر الموقع الرسمي لها - أن هذه الخطوة غير القانونية تأتي في سياق المحاولات الإسرائيلية اليائسة وغير المشروعة لانتزاع اعترافات باطلة من كيانات غير شرعية وغير معترف بها دوليًا، من بينها ما يُسمى بإقليم "أرض الصومال"، بهدف ترسيخ السيادة غير الشرعية والمزعومة على مدينة القدس المحتلة، وفي انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي.

وأكدت أن إسرائيل، قوة الاحتلال، لا تملك أي سيادة على القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، وأن أي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعها السياسي أو الديمغرافي أو الجغرافي تعتبر باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي.

وجددت الأمانة العامة التأكيد على تضامنها الكامل والمطلق مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعمها الثابت لسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، داعية كافة دول العالم إلى إدانة ومواجهة هذه الخطوة غير القانونية ورفض أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية على كيان انفصالي غير معترف به، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية.