شدد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب على عدم التباطؤ في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وأراضي وزارة الري.

وقال جمال الدين - خلال اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة الذي ترأسه نيابة عن المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية إن وزارة الري عليها تحديد أولوياتها في قرارات الإزالة والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون للبدء في تنفيذها، وخاصة تعديات الردم والتشوينات والتي لا تتطلب دراسات أمنية على عكس التعديات السكنية أو الزراعية التي يمكن أن تكون في مرحلة تالية.

جاءت تصريحات جمال الدين تعقيبا على تقرير وزارة الري الذي عرضته لأول مرة عن إجمالي التعديات الواقعة على الأراضي التابعة لولايتها سواء على مجرى نهر النيل أو الترع والمصارف.

وقد كشف التقرير عن أنه منذ عام 1984 وحتى نهاية 2017 بلغت تعديات المباني على أراضي الري أكثر من 104 آلاف مخالفة بإجمالى 6 ملايين متر مربع، في حين بلغت تعديات الردم والتشوينات نحو 43 ألف مخالفة بمساحة 2،8 مليون متر مربع، بينما بلغت التعديات الزراعية نحو 17 ألف مخالفة بمساحة تتجاوز 462 ألف فدان.

وأكدت وزارة الري - في تقريرها الذي استعرضته لجنة الأراضي - أن التقرير تم إرساله إلى كل الجهات المعنية، كما أنها قامت خلال العامين الماضيين بتنفيذ حملات إزالة مكبرة نجحت خلالها في إزالة نحو 86 ألف إزالة متنوعة، لكن هناك نسبة ليست قليلة من المخالفات يتعذر إزالتها لأسباب مختلفة وهو ما أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة على ضرورة حسمها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف لاسترداد أراضي الدولة.