أعلنت وزيرة الخارجية المجرية، أنيتا أوربان، اليوم /السبت/ أن رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار، سيتوجه إلى بروكسل الأسبوع المقبل لمناقشة الإفراج عن مليارات اليورو من الأموال المجمدة للاتحاد الأوروبي مع المفوضية الأوروبية.

وقالت أوربان التي تولت منصب وزيرة الخارجية المجرية مطلع هذا الشهر، لصحيفة بوليتيكو الأوروبية في مقابلة على هامش مؤتمر جلوبسيك في براغ: "من أهم مهامنا في الشهرين الأولين الحصول على تمويل التعافي والصمود، والذي يبلغ 10.4 مليار يورو مخصصة للمجر". وأضافت: "نعم، أؤكد وجود خطة لعقد اجتماع الأسبوع المقبل في بروكسل".

كما أشارت إلى أن مفاوضات جرت على مستوى الخبراء مع بروكسل بشأن الأموال المجمدة استمرت لعدة أيام خلال الأيام الماضية.

ولفتت الشبكة إلى أنه تم حجب الأموال بسبب انتهاكات بودابست لقانون الاتحاد الأوروبي في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، الذي حكم البلاد لمدة 16 عامًا متتالية حتى خسارته الانتخابات العامة الشهر الماضي. ويمثل مبلغ 10.4 مليار يورو جزءًا من صندوق التعافي ما بعد الجائحة، وهو جزء ضئيل فقط من الأموال التي تسعى المجر إلى الإفراج عنها. ومع اقتراب الموعد النهائي، أصبح ضمان الوصول الكامل إلى هذه الشريحة أولوية قصوى للحكومة الجديدة.

وأمام الحكومة المجرية الجديدة مهلة حتى 31 أغسطس المقبل لتقديم طلب رسمي للحصول على الأموال، بينما أمام المفوضية الأوروبية في بروكسل مهلة حتى 31 ديسمبر المقبل لإجراء المدفوعات.

وبدورها، أكدت وزيرة الخارجية المجرية أن البلاد تعمل بالفعل على مجموعة من "المعايير الأساسية" والإصلاحات اللازمة للحصول على الأموال.

وأضافت: "تتمثل هذه المعايير في إعادة ترسيخ سيادة القانون، وضمان إنفاق الأموال بشفافية تامة، وبنزاهة مطلقة، ومن المهم التأكيد هنا على أن هذا كان برنامجنا الانتخابي. لقد خضنا الانتخابات ببرنامج محدد... لذا فإن هذه الإنجازات المهمة تتوافق تمامًا مع ما ستفعله هذه الحكومة، وما كانت ستفعله على أي حال، فضلًا عن ما طلبه منا الناخبون."

كما صرحت وزيرة الخارجية بأن حكومتها ستسعى جاهدة للحصول على قروض دفاعية أوروبية بقيمة 16 مليار يورو ضمن برنامج "SAFE"، وإن كان ذلك بجدول زمني أقل ضغطًا. وأضافت أن بودابست ستقدم مقترحًا جديدًا لضمان الحصول على هذه الأموال.

وقالت: "لم تقبل المفوضية الأوروبية مقترحنا لبرنامج "SAFE". لذا، لا بد لنا من تقديمه مجددًا. سنرى ما يمكننا فعله، في إطار الاحتياجات الحقيقية للبلاد، ومتطلبات حلف الناتو، وسرعة وكيفية تلبيتها، فضلًا عن احتياجات الصناعة الدفاعية المجرية."

وصرحت الوزيرة، التي من المقرر أن تلتقي بمعظم نظرائها الأوروبيين لأول مرة في قبرص الأسبوع المقبل، أنها تتوقع بدء الملاحقة القضائية للمشتبه بهم في قضايا الفساد في غضون أيام قليلة. وقالت: "سنلاحق جميع الأموال العامة المسروقة لأنها سُرقت من الشعب المجري".

وفيما يخص اعتماد بودابست على الطاقة الروسية، قالت أوربان إن بلادها ستفعل ما هو في مصلحة الشعب المجري.

وأضافت: "نريد بلداً نتمتع فيه بالخيارات، ونملك فيه حرية اتخاذ القرارات. وفيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة، نحتاج إلى وضع مزيج طاقة يكون الأمثل للمجريين من حيث الأسعار والتوافر والاستدامة".