تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد وزارة التموين»، لاتهامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه، من خلال التلاعب في منظومة صرف السلع التموينية المدعمة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، عبر التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وصرف كميات تزيد على الحصص المقررة قانونًا لبعض المنافذ التموينية، ما مكنهم من حجب تلك الكميات وإعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار حرة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حققوا أرباحًا غير مشروعة بلغت نحو 58 مليون جنيه، تمثلت في فارق الأسعار بين السلع المدعمة والأسعار الحرة بالسوق.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع حتى الرابع عشر تولوا إعداد الاستعاضات الشهرية وطلبات صرف المقررات التموينية، وأثبتوا بها بيانات مخالفة للحقيقة، تضمنت صرف كميات تفوق أعداد المستفيدين الفعليين المسجلين بمنظومة التموين، وذلك بالاستناد إلى بيانات غير صحيحة تم إدراجها على البرنامج الإلكتروني الخاص بمشروع «جمعيتي».

كما تابع المتهمون عمليات صرف السلع من المخازن ومراجعة أذون الاستلام، ما مكن أصحاب ومسؤولي المنافذ المتهمين في القضية من الحصول على كميات إضافية من السلع المدعمة وبيعها لتحقيق مكاسب مالية دون وجه حق. وتواصل المحكمة نظر القضية وسط اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح والاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين.