فى بداية اللقاء عرضت الوزيرة أخر المستجدات المتعلقة بإعداد خطة العام المالى القادم 2018/2019، والخطة متوسطة المدى، وما تم فى هذا الصدد من تلقى لردود واحتياجات الوزارات المختلفة الخاصة بالمشروعات الجارى تنفيذها مع التركيز على المشروعات التى قاربت على الانتهاء 

لتعظيم الفائدة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة تلك المشروعات، وتأكيداً على أعمال مبدأ كفاءة الأنفاق.

كما عرضت الوزيرة - خلال اللقاء - الموقف الخاص بقانون التخطيط الموحد والذى يؤكد على فكرة اللامركزية والاهتمام بالخطط التى تتم على مستوى كافة المحافظات والوحدات.

وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على أهمية التركيز بشكل اساسي فى عمليات التخطيط على البيانات الخاصة بالقرى والوحدات الصغيرة بما يتيح اعداد خطط تفصيلية على مستوى القرى، فضلاً عن التركيز فى توجيه المزيد من الاستثمارات لمختلف مناطق الصعيد، بما يسهم فى استكمال منظومة الخدمات المتواجدة بهذه القرى بوجه عام والشعور بثمار التنمية التى تتم فى مختلف القطاعات.

من ناحية أخرى...استعرضت الوزيرة - خلال اللقاء- أخر المستجدات المتعلقة بخطة اعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى وفض التشابكات والتسويات المالية التى تمت مع مجموعة من الهيئات، والتى من بينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة نقل الكهرباء، كما عرضت الوزيرة المقترح الخاص بمجموعة الشركات التى سيتم طرح مجموعة من اسهمها فى "برنامج الطروحات"، لتنويع محفظة الاستثمارات الخاصة ببنك الاستثمار القومى وهو ما يتيح فرصة أكبر لقيامه بدوره فى تمويل خطط التنمية فى مصر وتنشيط برنامج الطروحات بما يعود بفائدة على الاقتصاد القومى ودعم تنشيط بورصة وذلك بالتنسيق بشكل متكامل مع وزارة المالية.

وفيما يتعلق بالموقف الخاص ببرنامج الإصلاح الادارى، أشارت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 200 قيادة من القيادات المتوسطة بالجهاز الادارى للدولة على مجموعة من البرامج الادارية والسلوكية وهو ما يؤكد على اهتمام الدولة بملف التدريب باعتباره استثمار فى العنصر البشري مع أهمية وجود تقيم جاد ومستمر.

كما عرضت الوزيرة الموقف الخاص بالخطة الاستراتيجية المتعلقة ببرنامج التدريب والمهارات مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع مجلس امناء أكاديمية التدريب وتأهيل الشباب خلال الفترة القليلة القادمة.

وعن مشروع رواد 2030، أوضحت الوزيرة أهمية هذا المشروع باعتباره برنامج متكامل التأهيل الشباب على ريادة الأعمال بالتعاون مع المدارس والجامعات .

كذلك تناول اللقاء الموقف التنفيذى الخاص بالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه جارى التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة فيما يتعلق ببرامج التدريب والأعداد التى سيتم نقلها.

كما استعرضت الوزيرة  خلال اللقاء الموقف الخاص بحصر الاصول غير المستغلة، مشيرة إلى ما قامت به الوحدة المشكلة داخل الوزارة لمتابعة موقف الأصول غير المستغلة واستكمال البيانات الخاصة بها، موضحة أنه جارى الترويج لمجموعة من الأصول من خلال شركات خاصة وبنك الاستثمار القومى لتعظيم الاستفادة منها.

وحول محاور خطة 2018/2019، أوضحت الوزيرة أن المستهدف هو تحقيق زيادة فى حجم الاستثمارات الكلية  فى حدود 20% ، بما يسهم زيادة فى فرص التشغيل، والعمل على زيادة التنسيق مع الوزارات التى لها قيم مضافة مثل قطاع الصناعة، وقطاع الاستخراجات والمعادن وقطاع البنية الاساسية والتشييد باعتبارها قطاعات توفير المزيد من فرص العمل، مع التركيز على ضخ مزيد من الاستثمارات بمناطق أقليم الصعيد، موضحة أن خطة عام 2018/2019 تستهدف ايضاً الوصول بمعدل النمو إلى 5.8% مدفوعة بحجم أكبر من الاستثمارات.

وصرحت الوزيرة عقب الاجتماع أن معدل التضخم الشهرى انخفض للمرة الاولى خلال الشهر الماضى، واعطى نتائج سلبية، وهو ما يعنى أن هناك انخفاضا حقيقيا فى أسعار مختلف السلع والخدمات.