في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال إدخالها في أنشطة ظاهرها مشروعة، شملت شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية، واقتناء سيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات بأسماء مختلفة. وتبين أن القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم تقدر بنحو 70 مليون جنيه، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي وربطها بأنشطة تجارية مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات في إطار استمرار جهود ملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابعها.