أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إتاحة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية بشكل إلكتروني عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، في خطوة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأكدت المنشاوي أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي المستمرة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة داخل القطاع، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، دون الحاجة إلى الانتقال بين الجهات المختلفة.

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الخدمة الجديدة تتيح للمواطن الحصول على موافقة الصندوق على نقل ملكية وحدته العقارية بصورة آمنة ومبسطة، دون الحاجة للتوجه إلى مقر الصندوق بالقاهرة، وذلك من خلال منظومة رقمية متكاملة تربط أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالصندوق.

وأضافت أن الخدمة متاحة للعملاء الذين انقضت فترة الحظر على التصرف في الوحدات البالغة 7 سنوات من تاريخ الاستلام، أو لمن قاموا بالسداد المعجل وحصلوا على مخالصة رسمية بسداد المديونية، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة.

وأشارت عبد الحميد إلى أن منظومة نقل الملكية تستهدف تبسيط الإجراءات من خلال تخصيص موظف بكل من أجهزة المدن ومديريات الإسكان لتلقي طلبات المواطنين، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، ومراجعة البيانات، ثم إدخال الطلبات إلكترونيًا عبر النظام المخصص.

وأكدت أن الموظف المختص يتولى رفع المستندات بصيغة إلكترونية موحدة، على أن تتولى الإدارات المختصة بالصندوق دراسة الطلبات ومراجعتها بدقة، مع إتاحة متابعة موقف الطلب عبر رسائل نصية دورية حتى صدور القرار النهائي بالقبول أو الرفض مع توضيح الأسباب.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أوضحت أنه يجب تقديم صورة عقد الوحدة أو المخالصة البنكية، وصورة من محضر الاستلام، وصورة بطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري، بالإضافة إلى مستندات التمويل العقاري في حال وجوده، إلى جانب مستندات الوراثة في الحالات الخاصة، مع ضرورة إحضار الأصول للمطابقة.

كما أوضحت أن هناك اشتراطات لقبول الطلبات، من بينها عدم وجود مخالفات قانونية أو مشكلات في التخصيص، وسداد رسوم نقل الملكية التي تبلغ 1% من قيمة الوحدة للأقارب من الدرجة الأولى، و10% لغير الأقارب، إلى جانب رسوم إضافية لصالح أجهزة المدن، ومبلغ الصيانة المقرر وفق العقود.

وأكدت مي عبد الحميد أنه تم تخصيص موظف مختص داخل أجهزة المدن ومديريات الإسكان لتقديم الخدمة إلكترونيًا نيابة عن المواطن، بعد التحقق من الهوية والتوقيعات والتوكيلات الرسمية، في إطار منظومة رقمية متكاملة تضمن دقة البيانات وسرعة إنجاز المعاملات.

واختتمت بأن صندوق الإسكان الاجتماعي يواصل التوسع في رقمنة خدماته المختلفة، بما يعزز من معايير الحوكمة والشفافية، ويسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل.