حذر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك اليونان، يانيس ستورناراس، من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز— الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية— قد يؤدي إلى تأثيرات ثانوية خطيرة على الأجور وأسعار السلع والخدمات في منطقة اليورو.

وبحسب وكالة بلومبرج، أوضح ستورناراس أن الأزمة لم تعد تقتصر على الصدمة الأولية المتمثلة في قفزة أسعار النفط وتكاليف الشحن، بل بدأت تمتد لتشكل ما يُعرف اقتصادياً بـ "الآثار الثانوية للتضخم" (Second-round effects).

وأشار المسؤول النقدي إلى أن إغلاق المضيق لفترة طويلة يهدد بخلق حلقة مفرغة في الاقتصاد الأوروبي.

وتواجه الشركات ضغوطاً مزدوجة من ارتفاع فواتير الطاقة وزيادة رواتب الموظفين، مما يدفعها إلى تمرير هذه التكاليف إلى المستهلك النهائي عبر رفع أسعار السلع والخدمات.

وألمح ستورناراس إلى أن المركزي الأوروبي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل لشهر يونيو كإجراء حماية لكبح جماح التضخم وإعادته إلى المستهدف البالغ 2%، إذا لم تشهد التوترات الجيوسياسية انفراجة قريبة.

وربط المحافظ هذا السيناريو بمدى نجاح الجهود الدبلوماسية المستمرة لإعادة فتح المضيق، مؤكداً أن التوصل إلى تهدئة سريعة من شأنه أن يعيد أسعار الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية ويسمح للبنك بالإبقاء على سياسته الحالية دون تغيير.