في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، عبر إدخالها في أنشطة ظاهرها مشروع، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة.

وتبين أن القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون تقدر بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما تولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.