تواصل الدولة جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وفي مقدمتها مخدر الحشيش، لما تمثله تلك الجرائم من خطر بالغ على أمن المجتمع وسلامة الشباب، حيث شدد القانون على توقيع عقوبات رادعة بحق المتورطين في الترويج أو الاتجار بالمواد المخدرة.

وينص قانون مكافحة المخدرات على معاقبة كل من يثبت تورطه في جلب أو تصنيع أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار أو الترويج بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد والغرامات المالية الكبيرة، وذلك بحسب ظروف وملابسات كل قضية، وكمية المواد المضبوطة، وطبيعة النشاط الإجرامي المرتكب.

كما تفرض الجهات المختصة رقابة مشددة وحملات أمنية موسعة لضبط العناصر الإجرامية المتورطة في ترويج المواد المخدرة، خاصة بمحيط المناطق السكنية والمدارس والتجمعات الشبابية، في إطار خطة تهدف إلى حماية المجتمع من أخطار الإدمان والجريمة. وأكد خبراء قانونيون أن القانون يفرق بين متعاطي المواد المخدرة والمتاجر بها، حيث يتم التعامل بحزم شديد مع عناصر الترويج والاتجار نظرًا لما تمثله من تهديد مباشر للأمن العام، مشيرين إلى أن العقوبات المشددة تستهدف ردع المتورطين والحد من انتشار تلك السموم بين المواطنين.

وتدعو الجهات المعنية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بترويج المواد المخدرة، دعمًا لجهود مكافحة الجريمة والحفاظ على سلامة المجتمع.