واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية الحاسمة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها لمواجهة الممارسات التي تستهدف إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي. وأكدت الجهات المعنية أن تلك الممارسات تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، فضلًا عن الإضرار باستقرار السوق النقدي، الأمر الذي يستوجب التصدي الحاسم لمثل هذه الجرائم.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني، بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة لرصد وضبط المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حفاظًا على استقرار السوق ودعم الاقتصاد الوطني.