سؤال ربما يدور في أذهان الكثير حول هل تنخفض أسعار اللحوم بعد العيد؟، وفي هذا الإطار أوضحت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن سوق اللحوم يشهد استقرارا وفرة خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وسط توقعات باستمرار توازن الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال هيثم عبد الباسط، إن أسعار اللحوم لن تشهد تراجعًا كبيرًا بعد العيد، ولكن الاستقرار هو السيناريو الأقرب، مشيرا إلى أن محلات الجزارة بعد إنتهاء عيد الأضحى المبارك تدخل في عطلة طويلة تصل إلى شهر.

وتابع إن السوق يشهد وفرة كبيرة في المعروض من اللحوم الحية والمجمدة والبلدية، مدعومًا بإجراءات وقائية مبكرة ساهمت في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، مؤكدًا أن هذه العوامل تساعد على استقرار الأسعار بعد موسم العيد وعدم حدوث قفزات كبيرة.

وأوضح عبد الباسط، في تصريحات لبوابة “دار الهلال”، أن التنسيق المبكر مع الجهات التابعة لوزارة الزراعة وصندوق التنمية والتمويل الزراعي ساهم في إطلاق قوافل بيطرية لتحصين الماشية في مختلف المحافظات، وهو ما أدى إلى الحد من انتشار أمراض مثل الحمى القلاعية والجلد العقدي خلال الموسم الحالي.

وأضاف أن حملات التحصين التي بدأت منذ نحو 6 أشهر انعكست بشكل إيجابي على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن الأسواق لم تشهد أي أزمات صحية أو نقص في المعروض خلال عيد الأضحى.

أسعار اللحوم في الأسواق

وأشار رئيس شعبة القصابين إلى أن أسعار اللحوم المطروحة من جانب القطاع العام، خاصة اللحوم السودانية والجيبوتية، تتراوح بين 350 و400 جنيه للكيلو، بينما تتراوح أسعار اللحوم البلدية داخل محلات الجزارة بين 450 و550 جنيهًا وفقًا للجودة والمنطقة.

وأوضح أن أسعار العجول الحية للمستهلك تتراوح بين 170 و180 جنيهًا للكيلو لبعض الأنواع، بينما تسجل العجول المحلية مستويات بين 200 و220 جنيهًا، بحسب السلالة والنوعية، فيما تتراوح أسعار الخراف الصعيدي بين 250 و260 جنيهًا، والخراف البرقي بين 280 و300 جنيه للكيلو.

وأكد عبد الباسط أن السوق يمتلك مخزونًا استراتيجيًا من اللحوم يكفي لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى أن المعروض متوافر بصورة كبيرة سواء من اللحوم البلدية أو المجمدة أو الحية.

وفي المقابل، أوضح أن حركة البيع داخل محلات الجزارة تراجعت بنحو 60% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة تغير أنماط الاستهلاك وارتفاع الأسعار نسبيًا، وهو ما أثر على القوة الشرائية للأسر المصرية، مشيرا إلى أن مصر تنتج نحو 198 ألف طن من اللحوم، بينما تستورد قرابة 441 ألف طن، بما يمثل نحو 60% من حجم الاستهلاك المحلي.

وأكد أن أسعار اللحوم تتأثر بشكل مباشر بالأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، خاصة مع استيراد الأعلاف بالعملة الأجنبية، نافياً في الوقت نفسه اتهامات الاحتكار الموجهة للجزارين.

وأضاف أن الجزار البسيط لا تتجاوز نسبة أرباحه 7%، وهي نسبة بالكاد تغطي تكاليف التشغيل اليومية، مطالبًا بفرض رقابة أكثر صرامة على كبار المستوردين والمربين، مع وضع حد أقصى للأرباح يتراوح بين 20% و25% منذ دخول الشحنات وحتى طرحها بالأسواق، للحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.