قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي إن رؤية الوزارة الخاصة بحقوق الإنسان تتفق مع رؤية لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ومع رؤية الدولة 2030، والتي تؤكد على ترسيخ حقوق الإنسان للطالب وكافة العاملين في الناحية التعليمية. 

ولفت الوزير إلى صعوبات في الواقع بشأن عملية التنفيذ لأن الناس تبحث عن الدرجات في العملية التعليمية ، مؤكدا أهمية استعادة الرغبة في التعلم كدولة ومواطنين ، ويجب تغيير فكرة الوصول للشهادة دون البحث عن التعلم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة علاء عابد ، وحضور وزير التربية والتعليم ، وعدد من أعضاء المجلس. 

وأكد علاء عابد حرص اللجنة علي أن يكون هناك لقاء مع المسئول الأول عن التعليم والأجيال القادمة ، لافتا إلي أن لجنة حقوق الإنسان عندها تماس مع وزارة التعليم في بعض النقاط الهامة التي نعاني منها خلال السنوات الماضية. 

وقال إن اللجنة حريصة علي أن يكون لدى الطالب معرفة ودراية وجزءا كبيرا عن حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور ، مشيرا إلى أن هناك مشكلة كبيرة في التعليم بالنسبة للأجيال الماضية ، ولم يأخذوا حقهم الكافي في التعليم ، وهو ما يجب تلافيه بالنسبة للأجيال القادمة ، وأشار الى أن محافظة الجيزة ، علي سبيل المثال ، بها كثافة طلابية 116 طالبا ، وهي من أكبر الكثافات الطلابية في مصر. 

وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان طالبت بأن تدرس مادة الحقوق كمادة مستقلة من سن 7 سنوات.

وأشار إلى أن حقوق الإنسان مقترنة بالتربية الوطنية لكي يكون هناك سد منيع وإدراك لدي الجميع وإيمان بالدولة يأتي من خلال حقوق الإنسان والتربية الوطنية.

وأكد عابد أهمية المعلم والاهتمام به ، وقال "رئيسة وزراء ألمانيا ردت علي مطالبة الأطباء بزيادة مرتباتهم أسوة بالمعلمين ، فقالت كيف أساويكم بالذين علموكم".

وأضاف أن الوزير مسئول عن 21 مليون طالب ، ونأمل في تطوير مناهج التعليم ومنها حقوق الإنسان، مقترحا بأن يكون هناك احتكاك مباشر للطلبة ببعض الدول المتقدمة علميا. 

ولفت وزير التعليم إلى أن هدف الوصول بأقل جهد للشهادة يجب تغييره ، ومسئولية هذا التغيير لا يمكن إلقاءها على الوزير بمفرده وإنما هي مسئولية 60 مليون مواطن لا بد أن تتغير ثقافتهم. 

وتابع " إننا نحتاج تغييرا ثقافيا علي الأرض ، وهناك جهود كبيرة مبذولة ولكنها لن تنجح إلا بمساعدة الآباء والأمهات ، وهذا هو ما نعمل عليه ، وبالنسبة لفكرة المنظومة التعليمية فنحن بحاجة لتنفيذها دون بطء ، ونتمنى إطلاقها في سبتمبر ٢٠١٨ ، لأن التعليم هو الاستثمار الأهم في الأجيال المقبلة".

وقال إن نظام التعليم الجديد يبدأ من رياض الأطفال وسنوات الابتدائي ، وتم عمل تصور جديد تماما ومختلف له ، وأشار إلى أنه مع بداية السنة المقبلة سيتجاوز عدد الأطفال في الصف الأول الابتدائي ٢ مليون طالب وهو عدد ضخم جدًا ، وهو ٤ أضعاف طلاب دولة سنغافورة على سبيل المثال، والمشكلة الأعمق أن هذا الرقم يزيد سنويًا 700 ألف. 

وفى سياق متصل ، قال وزير التعليم إن المشكلة الحالية للكثافة الطلابية في الفصول تحتاج 256 ألف فصل لحلها ، بتكلفة 200 مليار جنيه في حين أن ميزانية الوزارة ٧ ملايين للأبنية ، وبالتالي قدرتنا علي البناء لا تتجاوز 20 ألف فصل في السنة ، والعدد يزداد في الميزانية الجديدة. 

وأوضح أن تعداد السكان عبء هائل، ولذلك نحن نسعى للإصلاح، مشيرا إلى أن نظام رياض الأطفال سيكون التركيز فيه على تلافي كل الأخطاء في الأنظمة التعليمية السابقة. 

وأضاف الوزير أن هناك تعاونا مع اليابان ، وبدلا من عمل 100 مدرسة يابانية سيطبق هذا الفكر علي رياض الأطفال ، والجميع سيكون سواسية ، الفقير والغني سيكون عندهم نفس المادة العلمية بالتعاون مع اليابان ، وسيتم تطبيق أسلوب جديد مثل المدارس اليابانية مستقبليا ، ومن المفترض أن هذا النظام يبنى في خلال 12 سنة ، ويعد استثمارا هائلا.

وعن اختيار نموذج اليابان في التعليم ، قال الوزير إن اختيار اليابان جاء لأنهم شعب نجح تماما بعد الحرب من خلال نظام تعليم جديد اسمه "التوكاتسو" وهو نظام يبدأ في الصغر ، ولذلك نقلنا منهم الجزء الخاص ببناء الشخصية ، ولو نجحنا بنسبة 80 في المائة سيكون أمرا عظيما، ولكن علينا أن ندرك أن الوضع الحالي السيء في التعليم نتيجة لتراكمات 50 سنة لا يمكن التعامل معه كوحدة واحدة.

وكشف الوزير عن أنه سيكون هناك تعاون مع سنغافورة وزيارة قريبة للاستفادة من خبراتهم.