دعت الهيئة التنظيمية المالية في سنغافورة البنوك الخاصة إلى تسهيل عملية فتح الحسابات للعملاء، في إطار سعي الدولة المدينة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للثروات .

وأصدرت "هيئة النقد السنغافورية" توجيهات للبنوك بتسريع إجراءات فتح الحسابات إلى أقل من شهر بحلول نهاية العام- بدلاً من متوسط ستة أسابيع أو أكثر حالياً- وذلك من خلال تحسين كفاءة التحقق من مصادر الثروة.

وأفادت صحيفة "فانيانشيال تايمز" بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي سنغافورة الحثيث لتحقيق التوازن بين كونها مركزاً عالمياً يرحب بالأفراد الأثرياء الذين يودعون ثرواتهم- خصوصاً من يملكون أصولاً سائلة لا تقل عن 500 ألف دولار.

ونقلت الصحيفة عن المدير الإداري لـ"هيئة النقد السنغافورية"، تشيا دير جيون، خلال فعالية نظمتها شركة "يو بي إس" قوله: "سيساهم فتح الحسابات بكفاءة أكبر في تعزيز القدرة التنافسية لقطاع إدارة الثروات مع الحفاظ على أعلى المعايير".

وفي العام الماضي، صادرت الشرطة أصولا يُزعم ارتباطها بشبكة احتيال .

وفي رسالة وجهت إلى الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية ، سلطت "هيئة النقد السنغافورية" الضوء على كيفية تبسيط البنوك الخاصة لإجراءاتها المتعلقة باستقطاب عملاء جدد.

واشتملت التوجيهات على التركيز على عمليات التحقق من مصادر ثروة العملاء في المجالات الأكثر خطورة فقط، بدلا من فحص جميع الأصول.

كما اقترحت الهيئة على البنوك تركيز جهودها في الفحوصات النافية للجهالة بالنسبة للعملاء الأكثر عرضة للمخاطر، مع تجنب طلبات المعلومات الإضافية غير الضرورية.

وشددت الهيئة على "أهمية وجود إجراءات فعالة وكفؤة لتحديد مصادر الثروة، تتناسب مع مستوى المخاطر.

وقد رحب المسؤولون التنفيذيون في البنوك بهذه الإجراءات.

وقال رئيس "سيتي جروب" في سنغافورة، لي لونج نيين، لـ"فاينانشيال تايمز": "إن تقديم تجربة استقطاب عملاء أسرع وأكثر سلاسة يعد هدفاً رئيسياً في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة. ومع ذلك، يجب تحقيق ذلك دون المساس بإدارة المخاطر الفعالة والامتثال للوائح التنظيمية".