رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدد من المستوطنين والكيانات المتطرفة المتورطة في ارتكاب انتهاكات واعتداءات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن الخطوة تمثل اعترافا دوليا بخطورة الإرهاب الاستيطاني المنظم الذي يتم تحت حماية الحكومة الإسرائيلية.

وأكد رئيس المجلس روحي فتوح، في بيان أصدره، اليوم، أن جرائم المستوطنين، التي تشمل القتل والحرق والاعتداء على المواطنين ومصادرة الأراضي، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، مشيرا إلى أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب شجع سلطات الاحتلال على التمادي في مشروعاتها الاستيطانية والتهجيرية بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا رئيس المجلس الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل قادة حكومة اليمين الإسرائيلية والوزراء والمؤسسات الاستيطانية والجهات الداعمة للاستيطان، إلى جانب وقف أي شكل من أشكال التعامل مع المستوطنات التي وصفها بغير الشرعية، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده ونضاله المشروع دفاعا عن حقوقه الوطنية المشروعة حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.