تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بمكافحة ظاهرة التسول، خاصة مع ارتباط بعض الوقائع بتشكيلات تستغل الأطفال والأحداث لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وهو ما دفع المشرع إلى تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم حفاظًا على الأمن المجتمعي وحماية الأطفال من الاستغلال.
ويُجرم قانون مكافحة التسول كل من يتعمد استجداء المارة أو الحصول على الأموال بطرق تقوم على الاستعطاف أو الادعاء الكاذب بالحاجة، كما يضاعف العقوبة في حال استخدام وسائل احتيالية أو اصطحاب أطفال وأحداث لاستدرار عطف المواطنين.
وتتجه العقوبات إلى مزيد من التشديد عندما يثبت استغلال الأطفال في أعمال التسول أو دفعهم إلى الشوارع لجمع الأموال، حيث تعد هذه الأفعال من صور تعريض الطفل للخطر، وتستوجب المساءلة القانونية واتخاذ إجراءات لحماية الأطفال وإيداعهم دور الرعاية أو تسليمهم إلى ذويهم وفق الضوابط القانونية.
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لرصد وضبط المتورطين في استغلال الأطفال والأحداث، خاصة في الميادين الرئيسية والمناطق الحيوية، في إطار جهودها لمواجهة الظواهر السلبية وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
ويؤكد خبراء قانونيون أن مكافحة التسول لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تشمل أيضًا الجوانب الاجتماعية والتنموية، من خلال توفير برامج الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، بما يسهم في الحد من الظاهرة ومعالجة أسبابها من جذورها.
وتبقى مواجهة التسول واستغلال الأطفال مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، بهدف حماية الطفولة والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، ومنع استغلال الفئات الضعيفة في أنشطة غير مشروعة.