حذر وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الشركات الفرنسية والأوروبية من المشاركة في مناقصة إسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، محذرا إياها من التعرض لعقوبات دولية في حال إقدامها على ذلك.

وقال بارو - في تصريحات أدلى بها اليوم / الأحد / - “أقول للشركات الفرنسية والأوروبية إنها إن أقدمت على المشاركة في هذه المناقصات، فستعرض نفسها لعقوبات دولية، لأنها بدورها ستكون قد انتهكت القانون الدولي”، مشيرا إلى أن هذه العقوبات قد تشمل تجميد الأصول، على غرار ما يطبق على الشركات التي تنتهك القانون الدولي.

ونبه إلى أن المناقصة الإسرائيلية المرتقبة لبناء مستوطنات جديدة “مثيرة للقلق الشديد”، إذ تتضمن إنشاء 3400 وحدة سكنية قادرة على استيعاب نحو 15 ألف شخص، على مساحة 12 هكتارا تفصل الضفة الغربية عن بعضها وتعزلها عن القدس، "مما يجهض عمليا حل الدولتين".

ووصف وزير الخارجية الفرنسي هذا المشروع بأنه “انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”، منذرا بأن هذا المشروع العقاري سيؤدي إلى عمليات طرد جماعي للفلسطينيين.

وأكد بارو أن الموقف التاريخي لفرنسا، الذي تجسد في قرار الاعتراف بدولة فلسطين العام الماضي، يقوم على “دولتين معترف بهما ومحترمتي الحقوق، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن”، معتبرا أن أي حل آخر سيقود حتما إلى الحرب وزعزعة استقرار المنطقة، بما ينعكس سلبا على أوروبا وفرنسا.