يعتزم الاتحاد الأوروبي اقتراح حزمة من الإجراءات لتبسيط القواعد الضريبية وتوسيع نطاق الإعفاءات، في أحدث جهوده للحد من البيروقراطية وتخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات.

واطلعت وكالة بلومبرج الأمريكية أن المفوضية الأوروبية "الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي" تسعى إلى خفض تكاليف الامتثال الضريبي بنحو 7 مليارات يورو سنويًا، بما يعادل 8.17 مليار دولار أو 32.37 مليار رينجيت، من خلال تعديلات على القواعد الضريبية، وفقًا لمسودة خطة لتبسيط النظام الضريبي اطلعت عليها الوكالة .

ومن بين التعديلات التي ستقترحها المفوضية توسيع نطاق الإعفاءات من ضرائب الاستقطاع؛ لتشمل عددًا أكبر من الشركات، واستحداث مخصص جديد للبحث والتطوير سيكون متاحا لأي شركة داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إعفاء صناعة الدفاع الأوروبية من تكاليف الاقتراض.

كما تدعو الخطة إلى منح إعفاءات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك للشركات الكبرى، من بعض أحكام قواعد مكافحة التجنب الضريبي المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر تقديم مقترح تبسيط القواعد الضريبية في 24 يونيو الجاري، وهو جزء من سلسلة أوسع من المبادرات التي تسعى المفوضية الأوروبية من خلالها إلى تبسيط عدد من التشريعات والقوانين.

وبعد نشر المقترح، سيكون على دول الاتحاد الأوروبي تعديل مشروع القانون واستكماله، علمًا بأن التشريعات الضريبية داخل الاتحاد تتطلب موافقة جماعية بالإجماع لاعتمادها.

وجاء في المسودة، التي لا تزال قابلة للتعديل، أن القواعد الضريبية الأوروبية أسهمت في الحد من التهرب الضريبي وتعزيز التجارة العابرة للحدود، إلا أن تعقيد هذه القواعد "ازداد بشكل ملحوظ"، ما جعل الامتثال لها أكثر صعوبة بالنسبة للشركات والإدارات الضريبية داخل الاتحاد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طبق قانون الحد الأدنى للضريبة على الشركات الكبرى عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021.

وترى المفوضية الأوروبية الآن أن استمرار إلزام هذه الشركات ببعض أحكام قواعد مكافحة التجنب الضريبي الأوروبية أصبح غير ضروري.

وذكرت المسودة أن إعفاء الشركات الكبرى من قواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للرقابة، التي تهدف إلى منع الشركات من تحويل أرباحها إلى الدول منخفضة الضرائب، يمكن أن يوفر نحو 160 مليون يورو سنويًا.

كما تنص الوثيقة على إنشاء "مخصص أوروبي موحد للبحث والتطوير كحد أدنى"، بما يضمن الخصم الكامل للنفقات المرتبطة بهذا النشاط، سواء بشكل فوري أو على مدار الفترات الضريبية الأربع التالية.

ويتضمن المقترح كذلك التخلي عن إجراءات الموافقة المسبقة للحصول على الإعفاءات الضريبية، واستبدالها بنظام يعتمد على التقييم الذاتي وعمليات التدقيق اللاحقة للتحقق من الامتثال.

ووفقًا للمسودة، فإن هذا التغيير من شأنه تقليل الأعمال الورقية وتسهيل الوصول إلى الإعفاءات الضريبية.

وامتنعت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية عن التعليق على المقترح.