أكد الدكتور محمد يوسف الخبير الاقتصادي أن هناك حاجة ملحة لوجود قانون موحد، وأن نشاط التأمين المصري يحتاج أيضا إلى توافر الحد الأدنى من التطوير المؤسسي لشركات وصناديق التأمين، وبما يجعلها قادرة على المنافسة في سوق التأمين المصري، وبما يمكنها من تصدير خدمات التأمين في الأسواق الإقليمية، وخصوصا السوق الإفريقي.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم " أن تنوع التشريعات بشكلها الحالي، يزيد من فرص التضارب بينها، ويحد من قدرة الحكومة- ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية -في تحفيز أنشطة التامين، ويقلل من فاعلية دورها الرقابي.

وأوضح أنه على الرغم من الأهمية التنظيمية لوجود قانون موحد للتامين في مصر، مثلما توجد هيئة موحدة للإشراف عليه، إلا أن اقتصار التعديلات الجوهرية المقترح إدخالها على القانون الموحد- وفق تقارير إعلامية صادره عن ممثلي الهيئة العامة للرقابة على التامين- على زيادة الحد الأدنى لرأس مال الشركات والصناديق العاملة في نشاط التامين، وزيادة أقساط التأمين الإجباري على السيارات، يجعل التأثير المرجو منها محدود على تعزيز قدرة "الجهاز التأميني" على تحفيز الادخار التعاقدي في مصر.

وأشار يوسف إلى ضرورة  تطوير "ميثاق التأمين المصري"، بما يتضمن معايير موضوعية للتطوير المؤسسي في كل أنشطة التامين، وبما يراعي من حقوق أطراف التأمين المختلفة كذلك ضرورة أن تتمتع عقود التأمين بقدر معقول من المرونة، تتيح بإدخال تعديلات على العقود المبرمة. مع تطوير آليات احتساب قيم التعويضات المستحقة للمؤمن عليهم ضد الإخطار المختلفة، بأن تأخذ في حسبانها قيمة معدل التضخم السنوي الفعلي في الاعتبار، ودون الاكتفاء بالمعدلات المعلنة من أجهزة الإحصاء.

كما أشار أيضا إلى ضرورة أن يتضمن التعديل التشريعي مد مظلة التأمين الإجباري على السيارات لكي تغطي المشكلات التي تصيب السيارات، مثلما تغطي حالة الوفاة أو العجز المترتبة على حوادث السيارات. وفي ضوء ذلك، اقترح أن تدخل تعديلات جوهرية على نظام التأمين المصري على السيارات، لكي يغطي كافة الأضرار المادية والبشرية الناتجة عن حوادث السيارات. فمن شان هذا التطوير أن يزيد من قيمة التأمين الإجباري على السيارات، ويزيد من الجهد الادخاري المصري الإجمالي. كما سيفيد هذا التطوير من تقليل المشكلات المختلفة الناجمة عن حوادث السير المرتفع معدلاتها حاليا في مصر.

وشدد على ضرورة ضمان وجود تحفيز حكومي مؤسسي للشركات على الترويج لأنشطة التأمين محليا وإقليميا حتى لو تطلب ذلك ابتكار أوعية تأمينية جديدة لتلاءم ظروف واحتياجات المدخر المصري، وتتماشى مع متوسطات دخله الحالية والمتوقعة.