رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«الرقابة المالية» تطلق مبادرة للتوعية بالخدمات المالية غير المصرفية

30-1-2018 | 14:35


أعلن المستشار خالد النشار  نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ، عن إطلاق الهيئة مبادرة للتوعية بالخدمات المالية غير المصرفية عبر موقعها الإلكترونى ووسائل الاتصال الجماهيرية بهدف نشر الثقافة المالية بين العديد من فئات المجتمع، فى الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل ، وذلك في إطار اهتمام الهيئة وحرصها على توعية المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية .

وأضاف النشار أن الثقة فى المنتجات المالية غير المصرفية لن تتحقق بدون إدراك لدور الهيئة الرقابى، والوعى بالتشريعات المالية التى أعدتها الهيئة ، وإسهامها فى استحداث أدوات جديدة فى مجالات التمويل العقارى وصناديق الاستثمار والتخصيم والتمويل متناهى الصغر ، وما يتم العمل عليه -الآن- من تطوير لتشريعات سوق المال وآليات صناعة التأمين وصناديق التأمين الخاصىة.

ونوه النشار إلى أن مبادرات التوعية والتثقيف المالي سوف تشمل مختلف الأنشطة التي تتولى الإشراف عليها من سوق مال، وتأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل متناهي الصغر، وتمويل عقارى تأتى من ضمن أولويات الهيئة ، كنتيجة لما شهدناه من تطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أسهم كثيرا فى تحقيق سهولة الوصول لمزيد من المنتجات والخدمات المالية، وما صاحبها من زيادة المخاطر عند اتخاذ القرار المالي والاستثمارى الصحيح.

 تتضمن المبادرة إطلاق بنك معلومات للتثقيف المالى يبدأ من التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ، ويمتد للتعريف بالدور الرقابى للهيئة والذى تمارسه لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، إلى جانب القاء الضوء على الآليات التى يتيحها قانون الإشراف والرقابة - رقم 10 لسنة 2009 - للهيئة لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق التوازن بينها ، وما تراه لازما من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجاريه.. كما يهتم بنك المعلومات بإطلاق عدد من الرسائل الاتصالية التى تقدم معلومات لحماية المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية لمعالجة الأخطاء الشائعة التى قد يقع فيها المستثمر- أو المتعامل - فى تلك الأنشطة ، مما قد يعود بالضرر على أمواله واستثماراته، أو قد يعرضه للمساءلة القانونية في بعض الأحيان نتيجة عدم الإلمام بحقوقه والتزاماته وبالأسس التي يتعين عليه اتباعها لتجنب تلك الأخطاء.