«تضامن النواب»: اللجنة ستناقش قانون تعويض أسر شهداء العمليات الإرهاب

برلمانيون: القانون يهدف لتوفير حياة كريمة لهم.. و«السيسي» يهتم بتوفير حياة كريمة لهم.. والبرلمان سيصدر القانون سريعًا

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على أهمية سرعة إصدار قانون إنشاء صندوق لتعويض أسر ضحايا العمليات الإرهابية، وذلك عقب إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة القانون في الجلسة القادمة للبرلمان، حيث طالبت لجنة التضامن الاجتماعي، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بسرعة مناقشته التزامًا لحقوق الشهداء، موضحين أن القانون سيمنح امتيازات عديدة لهذه الأسر، سواء بتقديم الخدمات، أو الرعاية الصحية والاجتماعية والمالية وصرف معاش شهري ثابت، بالإضافة إعفاء تلك الأسر  من المصروفات الدراسية وأن تكون على نفقة الدولة، بالإضافة إلى تخصيص وحدات سكنية لهم، والإعفاء من ضرائب الدخل لمدة 10 سنوات، وتوفير فرص العمل، مؤكدين أن البرلمان سيستمع إلى اقتراحات النواب بشأن القانون وإمكانية إضافة امتيازات أخرى لتلك الأسر التي قدمت أبنائها فداءً للوطن.

إضافة امتيازات عديدة لأسر الشهداء

قال النائب هاني مرجان، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء صندوق لتعويض أسر ضحايا العمليات الإرهابية كان من المقترض أن يخرج للنور منذ فترة، ولكن هناك جدول أعمال للمجلس حال مناقشة القانون في وقت سابق.

وتابع «مرجان» في تصريح لـ«الهلال اليوم» أن الشهداء يقدمون أرواحهم فداءً للوطن، موضحاً أن القانون لم يفرق بين أسر الشهداء المدنيين و العسكريين حيث  أن هناك شهداء من المدنيين تصادف تواجدهم في أماكن العمليات الإرهابية بمحض الصدفة وسيشملهم القانون أيضًا.

مؤكدًا أن النواب يدعمون هذا القانون بكل قوة، وعلى الدولة أن تتولى رعاية أسر الشهداء علميًا وطبيًا واجتماعيًا حتى النهاية، كما أن مناقشة البرلمان لهذا القانون ستضيف عليه بعض التعديلات التي من شأنها أن تصب في صالح هذه الأسر، وإضافة مميزات عدة لهم، مع تلك التي ينص عليها مشروع القانون الحالي، نتيجة عمل مناقشات وتقديم النواب مقترحاتهم في هذا الصدد.

وتمنى، أن يصدر مشروع القانون في أسرع وقت ممكن، وقبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.

توفير حياة كريمة

قال النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، إن في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن القانون سيوفر معاشات ورعاية صحية واجتماعية لأسر الشهداء، وأن كافة أجهزة الدولة ستتعاون في توفير هذه الامتيازات لهم، حيث أن الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل أمن واستقرار البلاد والحفاظ على سلامة المواطنين، وحمايتهم من العمليات الإرهابية الغاشمة.

وأضاف أنه خلال السنوات الماضية استشهد المئات من قوات إنفاذ القانون والمواطنين المدنيين، والتفكير في إصدار قانوناً خاصاً لتمييز أسرهم  يعد أقل تقدير لهم على ما قدموه للوطن، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من القانون هو توفير حياة كريمة لهذه الأسر، كما أن فكرة عدم إصداره حتى الوقت الحالي جاءت نتيجة الأجندة التشريعية التي يتبعها البرلمان، والتي تترتب وفقًا للأولويات نظرًا لظروف أو ظواهر أو مناسبات معينة مثل قانون الإعاقة والاحتفال بذوي الإعاقة وغيرها.

وأشار إلى أن قانون رعاية أسر الشهداء تم تقديمه من قبل الحكومة، مما يعتبر هذا القانون أساسي ويجب إصداره سريعًا، مضيفًا أن البرلمان حريص على الاستماع إلى اقتراحات النواب بشأن هذا القانون لإجراء التعديلات اللازمة عليه وإضافة امتيازات جديدة إليه.

سرعة إصدار القانون أمر واجب

قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء صندوق تعويض أسر الشهداء مثمر جدًا، وأن لجنتي التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة، سيناقشان «المشروع» لتنقيحه وإعداده في طور قانون.

وتابع في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن القانون سيحدد مصادر تمويل هذا الصندوق، فضلًا عن آليات تعاون الجهات الحكومية المختلفة في تقديم الخدمات لأسر الشهداء، مشيرًا إلى أن القانون سيعوض الأسر التي استشهد أبنائها في العمليات الإرهابية سواء من المدنيين أو قوات إنفاذ القانون، معلنًا أنه تقدم بطلب إحاطة لتعيين أسر الشهداء في الوظائف المختلفة.

مؤكداً على تحمس النواب لإصدار هذا القانون لأنه واجباً عليهم ذلك، حيث أن الرئيس «السيسي» يهتم بأسر الشهداء، وكيفية توفير حياة كريمة لهم.