قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة انتهجت خطة طموح لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وتعزيز التجارة الخارجية حتى عام 2020، وإن هذه الخطة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8% وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 21%، وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10% سنوياً، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة فضلا عن تحسين الأداء المؤسسي للوزارة والجهات التابعة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب في جلسته برئاسة السيد الشريف، وكيل أول المجلس، للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من بعض النواب حول خطة الوزارة بشأن تنمية الصناعة وتطوير المنتج المحلي وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، وإنشاء مناطق صناعية ببعض المحافظات وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وأضاف قابيل أنه فيما يتعلق بمحور التنمية الصناعية، فإن الوزارة قامت بتنسيق كامل مع مجلس النواب لتطوير منظومة التشريعات والإجراءات، حيث تم إصدار قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية وكذا قانون التراخيص الصناعية الجديد فضلا عن توحيد ولاية الأراضي الصناعية وإخضاعها لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى جانب إصدار قانون هيئة سلامة الغذاء، مشيداً بالدور المحوري الذي لعبه مجلس النواب في إقرار هذه التشريعات والتي تعد الركيزة الأساسية لتحقيق خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.