كتب: سيف محمد

أكد دفاع زوجة الأب المتهمة بتعذيب الطفل "آسر" أنه اطلع على أوراق القضية، فيما أكد المدعي بالحق المدني أنه لم يمكن من ذلك.

وطالب الدفاع بسرعة الفصل في القضية بعيدًا عن الظلم والتشويه الإعلامي، على حد وصفه.

كما طلب الدفاع برفض الدعوى المدنية أمام محكمة جنح الشروق برئاسة المستشار هيثم الصغير، وقال إنها ليست جزء أساسي في الدعوى، موضحًا: "الأم أو حتى وائل الإبراشي يمكن أن يحضرا، للادعاء، لكن الدعوى الجنائية هي الأولى".

وطالب ببراءة المتهمة، ودافعًا بوجود خطأ في إسناد الاتهام للمتهمة، بينما كان الطفل في حوزة المدرسة وقت اكتشاف إصاباته، وتناقض أقوال المجني عليه.

وطلب بانقضاء الدعوى بالتصالح مقدمًا شهادة من الوالي الطبيعي للطفلين يفيد بتصالحه في الاتهام، مؤكدًا أن موكلته مشكو في حقها ولا يعتبرها متهمة، لأنه تم سماع أقوالها في التحقيقات على سبيل الاستدلال، وأنها أم لطفل عمره عام ونصف مصاب بسرطان في الدم، اتهمها الطفل "آسر" بأنها غيرت معاملتها الحسنة معه بعدما أنجبته، مطالبًا ببراءتها لحفظ كيان الأسرة التي تتولى مسئوليها.

ودفع المحامي بتناقض أقوال الطفل، الذي قال في محضر الشرطة "مراة أبويا مريم"، وقال في التحقيقات: "طنط مريم"، وبالإضافة لدفع بتناقض التقرير المادي لوجود تقريرين مختلفين صادران في وقت واحد من طبيبين مختلفين بذات المستشفى، مطالبًا بتفسير الشك في الدليل لصالح المتهمة موكلته، وأكد وجود كذب في الاتهام.

ونفى المحامي صحة حدوث الإصابات المثبتة في التقريرين بمنزل والد الطفل، وقال إن الطفل نهض صباحًا، وارتدى ملابسه، وأخذته الحاضنة إلى أتوبيس المدرسة، التي ظل بها حتى الساعة الثانية ظهرًا.

وتابع: "إن الطفل منذ ركوبه أتوبيس المدرسة أصبح في عهدتها، ولو كانت به الإصابات الموجودة في التقرير قبل صعوده إلى الأتوبيس لما كان استطاع الوقوف على قدمه من الأساس".