الإعدام وإعادة الاستخدام مصير الأدوية المغشوشة والمهربة

 الصحة توصي بغلق الصيدليات المخالفة ونقابة الصيادلة تنتفض لمعاقبة أعضائها 

انتشرت الفترة الحالية الضبطيات الخاصة بالأدوية المغشوشة والمهربة، سواء بالصيدليات او المخازن غير المرخصة، الامر الذى ساهم في زيادة أزمة نقص الادوية خاصة وأن الكميات التي يتم ضبطها تضم آلاف العبوات من الادوية والمستلزمات الطبية المختلفة، ليدور التساؤل حول مصير تلك الضبطيات خاصة الادوية المستوردة وهو ما تجيب عليه الهلال اليوم فى السطور التالية.. 

تكثيف الحملات لضبط الادوية 

بداية قامت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بتكثيف الحملات التفتيشية على الصيدليات والمخازن لضبط اى مخالفات، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين. 

وتنظم إدارة التفتيش التابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية مابين 10إلى 12 حملة تفتيشية كل شهر، حيث شهد النصف الاول من يناير تنفيذ 7 حملات تفتيشية على الصيدليات، وفقا لما أكده الدكتور حسام الدين مصطفى فى تصريحات خاصة للهلال اليوم. 

مصير الضبطيات 

تختلف ضبطيات الادوية مابين ادوية مغشوشة غير صالحة للاستخدام ومابين ادوية مهربة. 

وقال الدكتور مصطفى السيد مدير الإدارة المركزية للشئون الصيدلية فى تصريحات خاصة للهلال اليوم ان الإجراء المتبعة مع الادوية التى يتم ضبطها بالصيدليات والمخازن هو اعدامها والتخلص منها  مهما كانت الكمية حتى لا تمثل خطرا على حياة المواطنين.

مشيرا الى ان جميع الأدوية التى تضبط فى حملات التفتيش يتم اعتبارها أدوية مغشوشة.

وزير الصحة يعيد استخدام الادوية التى تحصل 

لم يعد مصير الادوية التى يتم ضبطها خلال حملات التفتيش هو الاعدام فقط، حيث تقدمت وزارة الصحة والسكان بطلب الى النيابة العامة للسماح باستخدام الادوية الصالحة وعدم اتلافها وذلك لمواجهة النواقص التى يعانى منها سوق الجواء فى مصر.

ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، ان النيابة قد وافقت على طلب الوزارة، حيث سيتم استخدام الادوية التى يثبت صلاحيتها، وذلك بعد اخذ عينات منها وتحليلها بالمعامل للتأكد من  صلاحيتها. 

مصير الصيدليات والمخازن التى يوجد بها أدوية مغشوشة 

فى تصريحاته للهلال اليوم اكد الدكتور مصطفى السيد ان الصيدليات التي يتم العثور فيها على ادوية مغشوشة، يتم تحرير محضر ضدها واحالته للنيابة التى تتولى التحقيق، فيما يتم توجيه خطاب للمحافظة لاتخاذ اللازم مع الصيدلية، حيث يتم غلقها مابين شهر الى 6 اشهر طبقا لحجم الضبطية وتحقيقات الشئون القانونية بالمحافظة. 

الصيادلة تحقق مع أعضائها المتهمين بوجود أدوية مغشوشة 

من جانبها بدأت نقابة الصيادلة فى التحرك ضد اعضائها ممن يثبت تورطه فى المتاجرة بالادوية المهربة والمغشوشة حيث أرسلت  النقابة خطاباً إلى  الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة ، لمطالبتها بإرسال أسماء وعناوين الصيدليات ومخازن الأدوية  التى تم فيها العثور على الادوية المغشوشة والمهربة  وذلك لتحويلهم للتحقيق بنقابة الصيادلة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون النقابة رقم 127 لسنة 1955".