أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مسودة قانون الأحوال الشخصية التي تم طرحها ليست نهائية، مشددًا على أن الدولة ستأخذ رأي جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مشيخة الأزهر الشريف.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تدرك تمامًا حساسية هذا القانون، وما قد يثيره من جدل بين أطراف ذات مصالح متباينة، مشيرًا إلى أن طبيعة القانون تجعل من المتوقع وجود نقاشات واسعة حول مواده المختلفة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة منفتحة على أي تعديلات يتم التوافق عليها داخل مجلس النواب، مقترحًا تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان لدراسة المسودة وصياغة موادها بالشكل الملائم، وبما يضمن الاستماع إلى جميع الجهات ذات الصلة.

وأكد أن المسودة الحالية ليست النسخة النهائية من القانون.