تنظر الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات وزوجته داخل منزلهما بمدينة أسيوط، وهي الجريمة التي انتهت بصدور حكم بالإعدام شنقًا على المتهمين.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عمران محمد، وعضوية المستشارين محمد سيف النصر محمد، وأحمد محمد فهمي، وبأمانة سر محمد فاروق، وسط متابعة قضائية مكثفة لواحدة من أبرز قضايا القتل المقترن بالسرقة والحرق العمد.

وتعود وقائع القضية إلى قيام متهمين يعملان نقاشين بالتخطيط لسرقة منزل المجني عليه، حيث استغل أحدهما عمله السابق داخل المنزل ومعرفته بتفاصيله، واتفق مع شريكه على تنفيذ الجريمة والاستيلاء على الأموال والمصوغات الذهبية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما باستدراج المجني عليه وتنفيذ الاعتداء عليه داخل المنزل، ما أدى إلى وفاته، قبل أن يتوجه أحدهما للاعتداء على زوجته داخل غرفة منفصلة، مما أسفر عن مقتلها أيضًا، وفق ما ورد بأمر الإحالة. وأضافت التحقيقات أن المتهمين أقدما عقب ارتكاب الجريمة على إشعال النيران داخل المنزل باستخدام مادة قابلة للاشتعال، بهدف إخفاء معالم الواقعة، قبل أن يستوليا على متعلقات المجني عليهما ويلوذا بالفرار.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بحيازة أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مستخدمة في الاعتداء دون ترخيص، واستخدامها في تنفيذ الجريمة، في واقعة وُصفت بأنها من أبشع جرائم القتل المقترنة بالسرقة في محافظة أسيوط.